الغنوشي يطالب بإلغاء الإجراءات الاستثنائية ويرفض تعطيل البرلمان عاما آخر

راشد الغنوشي ، رئيس حزب النهضة ، يعقد مؤتمرا صحفيا في تونس العاصمة ، الأربعاء 5 ديسمبر 2012. تنظيم استفتاء شعبي في25 يوليو/تموز من عام 2022 تليه انتخابات تشريعية في 17 من شهر ديسمبر /كانون الأول رفض رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في بيان، اليوم الخميس، “تعطيل مجلس النواب عاما آخر”، معتبرا هذا الإجراء “غير دستوري وغير قانوني”، وأن “المخرج الوحيد من الأزمة هو الإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل، لتحديد مستقبل تونس”. 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن في 13 كانون الأول/ديسمبر، عن تنظيم استفتاء شعبي في25 يوليو/تموز من عام 2022 تليه انتخابات تشريعية في 17 من شهر ديسمبر /كانون الأول من نفس العام، و سيبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. واعتبر الغنوشي أن “أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، معبرا عن رفضه لـ “أي مساس” بخارطة الطريق التي حددها “دستور 2014″، مشددا على “حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة”. وأضاف الغنوشي أن “تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، هو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية”. وأكد رئيس حزب حركة النهضة، رفضه لـ “المحاكمات الانتقائية للنواب”، منددا بـ “سياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع”.