العكرمي واللوز في قفص الاتهام: المحكمة تُرجئ الجلسة وتكشف التفاصيل

ووفق ما أكدت مصادر قضائية مطلعة، فقد جاء قرار التأجيل استجابةً لطلب محاميي المتهمين الذين
تمسكوا بضرورة تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على فحوى الملف وإعداد وسائل الدفاع.
كما تضمن القرار تمكين أحد المتهمين من إنابة محامٍ جديد للترافع عنه أمام هيئة المحكمة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات المتواصلة في ملف يُعتبر من أكثر الملفات تعقيدًا
في التاريخ القضائي التونسي بعد الثورة، نظرًا لتشعب الوقائع وتعدد المتهمين وتنوع التهم
التي تتراوح بين الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتستر على معطيات هامة
تخص الجريمة.

خلفية القضية

يُذكر أنّ ملف اغتيال شكري بلعيد، الذي تم اغتياله في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالعاصمة،
مازال محلّ تتبّع قضائي في أكثر من قضية متفرعة، تتعلق بالجهات المتورطة في التنفيذ
والتخطيط، إضافة إلى شبهات بالتواطؤ والتقصير القضائي.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد قد طالبت في أكثر من مناسبة بتسريع الإجراءات
وتوضيح مسار العدالة في هذا الملف الذي ما زال يثير جدلاً واسعًا في الأوساط
السياسية والقضائية التونسية.

تحليل قانوني مختصر

من الناحية الإجرائية، يُعتبر قرار التأجيل إجراءً قانونيًا عاديًا في مثل هذه القضايا الكبرى
التي تتضمن عدداً كبيراً من الأطراف والوثائق، إذ يسمح للمحامين بالاطلاع الكامل على
ملف القضية قبل المرافعة. كما يُفسَّر أيضًا كإشارة إلى تمسك القضاء بمبدأ
حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لكل الأطراف، خصوصًا في ملفات
ذات حساسية سياسية وأمنية.

في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة، تترقب الأوساط القضائية والسياسية مجريات
القضية التي ما تزال تلقي بظلالها على المشهد العام في تونس بعد مرور أكثر من عقد
على الحادثة.