الطبوبي يدعو اتحاد الأعراف والحكومة إلى فتح مفاوضات اجتماعية جديدة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص

الطبوبي يدعو اتحاد الأعراف والحكومة إلى فتح مفاوضات اجتماعية جديدة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس، الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية إلى مفاوضات في القطاع الخاصّ بجانبيها المالي والتّرتيبي تعديلا للمقدرة الشرائية لكافّة الأجراء.
وجدّد في افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد، الذي يلتئم بسوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، دعوة الحكومة الى فتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام مؤكدا أن أن الاتحاد على بيّنة من التّوازنات المالية الكبرى للبلاد التي وصفها بالمنخرمة نظرا للمديونيّة التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء.
وعبر عن استهجان الاتّحاد العام التّونسي للشّغل الطريقة غير الشّفافة التي تتوخّاها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النّقد الدّولي ومع سائر الجهات المانحة مشيرا إلى أن التّسريبات التّي تداولتها وسائل الإعلام حول المراسلات بين الحكومة وصندوق النّقد الدّولي، أبرز دليل على خطورة بعض التّعهّدات التي التزمت بها الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنيّة العليا والحقوق المكتسبة للشّغالين واختزال الأمر في أمور تقنية ورقمية وفي وصفات جاهزة لكلّ زمان ومكان
وذكر بدعوة المنظمة الشغيلة مرارا وتكرارا وبكلّ إلحاح إلى ضرورة المضيّ سريعا في الخوض في ملف الإصلاح الجبائي، لضمان تكريس العدالة الجبائية ومحاربة التّهرب والغشّ الجبائيين والتّخفيف من وطأة التّعقيدات الإدارية عبر إصلاح الإدارة ورقمنتها لوضعها في خدمة التّنمية العادلة والشاملة والمندمجة والمستدامة
وأكد الطبوبي على ضرورة احترام وتجسيد مقتضيات الدّبلوماسية الاقتصادية وتعزيزها دفعا لعجلة الاستثمار والنّموّ والتّنمية بتونس ومحافظة على سمعتها في المحافل الإقليمية والدّولية وعلى سلامة مناخ الأعمال بتونس
وأشار إلى تضارب التّصريحات وعدم تجانس المقاربات الدّيبلوماسية التي تمت ملاحظتها في هذا الصّدد خاصّة في المفاوضات مع المانحين الدّوليين أو الزّيارات للشّركاء الاقتصاديين لتونس وذلك بشهادة العديد من السّفراء من أصدقاء تونس والمنظّمة.
وكرر الطبوبي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لإنقاذ المنشآت العمومية وإصلاحها وحوكمتها حالة بحالة على قاعدة الحفاظ على عموميتها وديمومتها واستدامتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية
ودعا الحكومة الى التّفكير في برنامج لدفع العديد من القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل جائحة كورونا ومؤازرتها حتى تتمكّن من تجاوز هذه الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل اللائق والوقوف إلى جانب شغّاليها وحقوقهم الاجتماعية منها والاقتصادية
وقال إن السّياسة الاجتماعية للدولة تحتاج الى العديد من الإصلاحات العميقة والجوهرية والضّرورية لعلّ أهمّها تأهيل القطاع الصّحي العمومي وتوفير الموارد المالية واللّوجيستية لذلك، داعيا الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الأدوية والتّجهيزات الطبية والإطار الطبي وشبه الطبي في كافة المنشآت الصّحية العمومية فضلا عن تحسين الخدمات المسداة من طرف الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض.
كما دعا الدولة الى العمل على حلحلة مسألة العجز الطّاقي مؤكدا أهمية ان تفكر المؤسّسات العمومية الوطنية في مزيد النّهوض بالطّاقات المتجدّدة والبديلة.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه قد آن الأوان للمضيّ قدما في إصلاح منظومات التّكوين المهني والتّربية والتعليم الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين التّلاميذ والفئات والجهات وتعميم التّعليم ما قبل المدرسي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي فضلا عن النّهوض بالبنية التّحتية لكافّة المدارس التّربوية وكيفية تمويلها وتحسين وضعية المربّين والغلق النّهائي لملفّ المعلّمين والأساتذة النّواب مع ضرورة تطوير برامج التّكوين والرّسكلة
ولفت إلى أن تدنّي نسب نتائج النّجاح في الامتحانات والمناظرات الوطنية في بعض الجهات بصفة متواصلة منذ سنوات تقتضي تنفيذ برامج خصوصية لهذه الجهات دفعا للتّنمية الجهوية للحدّ من البطالة والتّهميش والفقر والتّباينات الجهوية.
وجدد الطبوبي التأكيد على تمسك الهياكل النقابية بمكافحة البطالة والقطع مع التّشغيل الهشّ وخلق فرص العمل اللائق وإصلاح سياسات التّشغيل وتقييم مختلف البرامج والسّياسات العمومية والصّناديق الرّامية إلى دعم التّشغيل