حذّر النائب في البرلمان التونسي المجمدة أشغاله الصافي سعيد، من المسّ بالقضاء وتعطيل دواليب الدولة، معتبرا أنّ تونس تعيش اليوم ”حربا أهلية صامتة“؛ نتيجة السياسات الخاطئة وتراكمات الوضع الاقتصادي الصعب الذي يدفع البلاد نحو الوصاية الدولية، وفق قوله.
وقال الصافي سعيد في مقابلة مع ”إرم نيوز“، إن ”منظّري الفترات الاستثنائية على امتداد التاريخ يؤكدون أنه لا يمكن المساس بالقضاء؛ لأنه حياة المجتمع وحياة الناس، وهو يشمل كل التعاملات اليومية“.
واعتبر سعيد، أنّ القضاء يتم إصلاحه بعد الانتهاء من الفترة الاستثنائية وإصلاح جميع المؤسسات الأخرى.
وقال سعيد، إنّ ”القضاء هو صورة ومعاملات يومية، والمساس به يعني توقيف الحياة. وهذا لا يعني أن القضاء ليس فيه فساد، بل هو موجود في كل قطاع وفي كل مجال، وهو موجود بقدر صغير أو كبير في كل الدول والمؤسسات“.
واعتبر أنّ فشل السياسي فساد ووضع كل السلطات بيده فساد.
وقال سعيد إن ”تونس تتجه نحو الوصاية من جديد، وهذه السياسات العوجاء التي توصف بالشعبوية والحماسية وتعتمد على الإنشاء والبلاغة لا يمكن أن تنجح، نحن سائرون نحو الفوضى، أو الحرب الأهلية، أو نحو الإفلاس“.
وأضاف: ”وهذا كله يؤثر على الجيران والشركاء والمتعاملين مع تونس ويولّد منطقا آخر، منطق الصراع المفتوح والحروب الأهلية، وإن كانت تونس تعيش حربا أهلية صامتة دون سلاح، تعمها الكراهية والشماتة وعدة حسابات خاطئة أدت بنا إلى هذا الوضع“.
واعتبر سعيد أنّ ”الخريطة الاقتصادية الاجتماعية صعبة كثيرا ومعقّدة، والرئيس ليس له مشروع اقتصادي سوى الاستمرار في برنامج التداين الذي وصل إلى حدّ لا يمكن الاستمرار فيه“.
وقال: ”أصبحنا مهددين بالوصاية والدخول إلى نادي باريس، وهو أمر خطير جدا، يعني إفلاس دولة ما، ما يعني نزع سيادتها ووضع ثرواتها وكل مواردها تحت الوصاية وتحت الحساب الدولي وهذا ما نحن ذاهبون نحوه“.
