السيارات المستعملة في تونس تتجه نحو انخفاض ملحوظ في الأسعار وفق قانون المالية 2026
قانون المالية 2026 – تفسير خطوة بخطوة
لماذا ستنخفض أسعار السيارات المستعملة في تونس؟
أثار تصريح النائب ماهر الكتاري، عضو لجنة المالية، موجة كبيرة من النقاش بعد تأكيده في برنامج اكسبراسو أن أسعار السيارات المستعملة في تونس ستشهد تراجعًا حقيقيًا خلال الفترة القادمة. ويأتي هذا التوقع استنادًا إلى الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 55 الذي يسمح لكل عائلة تونسية باقتناء سيارة معفاة من المعاليم الديوانية مرة واحدة في العمر وضمن شروط مضبوطة.
بحسب الكتاري، أصبح الوضع الحالي غير مقبول، حيث يُباع في السوق المحلي سيارات يصل عمرها إلى 18 سنة مقابل أسعار تتجاوز 21 ألف دينار، وهو ما يعكس الاضطراب الكبير الذي يشهده سوق السيارات المستعملة، إضافة إلى محدودية العرض وارتفاع الطلب.
فلسفة الإجراء الجديد: إعادة تنظيم السوق
يركز الفصل 55 من قانون المالية 2026 على تمكين كل عائلة تونسية من الحصول على سيارة موجّهة للاستعمال الخاص معفاة من المعاليم الديوانية، وذلك في إطار تحديد ضوابط جديدة لتوريد السيارات الشخصية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضرب الاحتكار وتقليص الفوارق السعرية بين السيارات الشعبية والسيارات الفاخرة أو المستعملة في الأسواق الحرة.
كما يتوقع أن يساهم هذا القرار في فتح السوق أمام خيارات جديدة بأسعار معقولة، خاصة أن المواطنين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون برنامج السيارات الشعبية بملفات قد تستغرق سنوات، مع ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة مقارنة بمستواها الحقيقي.
تشجيع اقتناء السيارات الجديدة وتقليص السوق السوداء
أوضح ماهر الكتاري أن الهدف الحقيقي من هذا القرار ليس فقط تخفيض أسعار السيارات المستعملة، بل إعادة توجيه المستهلك نحو اقتناء السيارات الجديدة ضمن القطاع المنظم، بما يساهم في دعم مداخيل الدولة، وترشيد الاستيراد، والحد من السوق الموازية التي أصبحت تسيطر على جزء كبير من حركة بيع وشراء السيارات.
ويشير الكتاري إلى أن سعر السيارة الشعبية ذات أربع خيول سيكون قريبًا جدًا من سعر السيارة ذات خمس خيول، وهو ما سيقلص فترة الانتظار التقليدية للاستفادة من الامتياز الجبائي، ويدفع المواطن إلى التوجه نحو قطاع السيارات الجديدة بدل اللجوء إلى سوق المستعمل.
تأثيرات مباشرة متوقعة على الأسعار بداية من 2026
يرى مراقبون أن تفعيل الفصل 55 سيخلق توازنًا جديدًا في السوق. فكلما زادت القدرة الشرائية للمواطن للحصول على سيارة جديدة بسعر مناسب، تنخفض تلقائيًا الأسعار المرتفعة وغير العادلة للسيارات المستعملة. التوقعات تشير إلى أن بعض الطرازات المستعملة قد تفقد بين 15٪ و30٪ من قيمتها خلال السنة الأولى من تطبيق الإجراء، خاصة السيارات القديمة جدًا التي تُباع حاليًا بأسعار غير منطقية.
وعلى مستوى العرض، فإن توريد حوالي 600 ألف سيارة سنويًا، كما أشار الكتاري، سيحدث صدمة إيجابية في السوق ويمنح المستهلك خيارات أكثر، مما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار تدريجيًا.
لماذا كانت أسعار السيارات المستعملة مرتفعة أصلًا؟
يعزو الخبراء الارتفاع غير الطبيعي لأسعار السيارات المستعملة في تونس إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ضعف العرض مقابل ارتفاع الطلب.
- ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وقلة الخيارات المتاحة.
- تضخم السوق الموازية وسوء تنظيم الاستيراد.
- القيود المفروضة على توريد السيارات وعدم وضوح الإجراءات لفترات طويلة.
- استفادة بعض الوسطاء والمستوردين من الفوارق الضريبية.
ومع تطبيق الإجراءات الجديدة، من المتوقع أن تزول تدريجيًا هذه الأسباب، مما ينتج عنه سوق أكثر انضباطًا وأقرب إلى المعايير العالمية.
مقارنة بين أسعار السيارات قبل وبعد 2026
الجدول التالي يلخص الفروقات المتوقعة:
| نوع السيارة | سعر تقديري 2025 | سعر متوقع 2026 | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| سيارة مستعملة 15–18 سنة | 18–22 ألف دينار | 12–15 ألف دينار | 25٪ – 35٪ |
| سيارة شعبية جديدة | حوالي 33 ألف دينار | قريبة من سعر 5 خيول | تراجع ضغط الانتظار |
| سيارات 5 خيول جديدة | 45–55 ألف دينار | استقرار أو انخفاض طفيف | من 5٪ إلى 10٪ |
هذه التقديرات مبنية على تجارب سابقة في أسواق مشابهة بعد فتح باب الاستيراد المنظم وتقليص الفجوة بين الجديد والمستعمل.
كيف سيستفيد المواطن من الإجراء الجديد؟
تطبيق الفصل 55 لا يعني فقط إمكانية توريد سيارة مرة واحدة في العمر، بل يعني:
- الحصول على سيارة حديثة بسعر أقل من السوق التقليدية.
- تقليص الاعتماد على السيارات القديمة ذات الاستهلاك المرتفع.
- تحسين السلامة على الطرقات عبر تجديد أسطول السيارات.
- منافسة عادلة بين الوكلاء والمستوردين.
- تقليص الضغط على برامج السيارات الشعبية.
خاتمة
تؤكد كل المؤشرات أن سنة 2026 ستكون نقطة تحول حقيقية في سوق السيارات في تونس. ومع دخول فصل “سيارة لكل عائلة” حيز التنفيذ، يتوقع أن تتراجع أسعار السيارات المستعملة، وأن يتحسن العرض وتخف المنافسة غير العادلة التي عاشتها السوق لسنوات طويلة. ورغم أن التطبيق قد يواجه بعض التحديات اللوجستية والإدارية، فإن الهدف الأبرز يظل تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتوفير سيارات حديثة في متناول العائلات التونسية.
للمزيد من التغطيات حول قانون المالية والإصلاحات الجديدة، يمكن متابعة الروابط الداخلية التالية:
وللاطلاع على مصادر خارجية موثوقة:
-
-
-
-
