السلطات الفرنسية تمنع ”السترات الصفراء” من التظاهر في منطقة الشانزليزيه

فرانس 24 – قررت الشرطة الفرنسية الجمعة منع محتجي “السترات الصفراء” من التظاهر في جادة الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة يوم السبت، وكذلك في محيط منطقة تضم قصر الإليزيه ومقر الجمعية الوطنية. قرار المنع تم اتخاذه عقب أعمال سرقة وعنف جرت السبت الماضي في الجادة الأشهر في العالم. وأرجعت المعارضة الفرنسية اللوم على عدم كفاءة وزير الداخلية الفرنسي بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه لم يكن يعلم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال محاولتها إيقاف أعمال الشغب.

وبالتالي اتهم زعماء المعارضة الوزير كريستوف كاستانير حليف الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم الكفاءة.

وبعد تجدد أعمال العنف مرة أخرى السبت الماضي في إطار احتجاجات السترات الصفراء تزايدت المطالبة بمعاقبة مثيري الشغب على الرغم من تسامح القانون الفرنسي المعتاد مع احتجاجات الشوارع.

وقال مصدر بالشرطة يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء إدوارد فيليب أقال ميشيل ديلبوش قائد شرطة باريس ومسؤولين آخرين هما مدير مكتبه بيير جودين وفيدريك دبوتش من قوة الشرطة المحلية.

ولكن الساسة زادوا من ضغوطهم على كاستانير الذي تولى هذا المنصب قبل خمسة أشهر. وقوبل وزير الداخلية بصيحات استهجان في البرلمان اليوم الثلاثاء قبل استجواب متوقع من النواب.

وقال جوردان بارديلا مرشح الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي على تويتر “قائد شرطة باريس ليس سوى كبش فداء لتغطية عدم كفاءة كاستانير الصارخة”.

مقطع مصور يؤجج انتقادات الساسة الفرنسيين

وواجه كاستانير انتقادات من ساسة المعارضة بعد أن بثت وسائل الإعلام الفرنسية مقطعا مصورا له وهو يرقص في ناد ليلي بباريس ليلة وقوع أعمال العنف. وقال كاستانير للإذاعة الفرنسية إن الشرطة لم تتخذ في 16 مارس/ آذار إجراءات أكثر تشددا مثلما أمرها. وكانت الشرطة قد قررت تنفيذ هذه الإجراءات بعد قيام مثيري شغب بنهب متاجر في الشانزليزيه في بداية ديسمبر/ كانون الأول.

وتتسامح فرنسا عادة مع الاحتجاجات ولكن لجوء محتجين للعنف لفترة طويلة فيما بين متظاهري السترات الصفراء أجبر الحكومة على تطبيق أساليب شرطية صارمة على نحو متزايد.

وكانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت هذا الشهر إلى إجراء تحقيق في احتمال استخدام الشرطة القوة المفرطة خلال الاحتجاجات وذلك بعد انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الوطنية.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز