السجن لنائب بالبرلمان… التفاصيل الكاملة …

وأكد مصدر قضائي في تصريح لـ
إذاعة الديوان أف أم
أن النائب
أحمد السعيداني
مثل أمام المحكمة بحالة جلب، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، والتي استندت أساسًا إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

بطاقة إيداع سابقة وتأكيد الحكم

ويأتي هذا الحكم القضائي بعد صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق السعيداني منذ السادس من فيفري الجاري، وهو ما جعله يمثل أمام هيئة المحكمة وهو في حالة إيقاف تحفظي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى شكاية تقدّم بها أحد المتضررين، اتهم فيها النائب باستعمال وسائل الاتصال العمومية للإساءة والتشهير، وهي تهم يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن والخطية المالية.

الفصل 86 من مجلة الاتصالات تحت المجهر

يُشار إلى أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على عقوبات بالسجن لكل من يتعمد إزعاج الغير أو الإساءة إليه عبر الشبكات العمومية، وقد أصبح هذا الفصل محل جدل واسع في السنوات الأخيرة بسبب ارتباطه بعديد القضايا ذات الطابع الإعلامي والسياسي.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يعكس تشدد المحاكم في التعامل مع الجرائم الإلكترونية وخطاب الإساءة عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية.

ردود فعل مرتقبة

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار القضائي ردود فعل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، في انتظار ما إذا كان فريق الدفاع سيتقدم بطعن في الحكم أو مطلب إفراج مؤقت في مرحلة لاحقة.

للاطلاع على تفاصيل إضافية حول المستجدات القضائية في تونس يمكن متابعة موقع
ديوان أف أم
أو البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.