قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، ليلة أمس الاثنين بالسجن مدة 52 عاما في حق كل واحد من ديوانيين اثنين. وذلك على اثر الكشف عن تورطهما بين سنتي 2016 و2017 في عدم تسجيل عشرات السيارات القادمة من الخارج وعدم ادراجها بالمنظومة الاعلامية وقاعدة البيانات للديوانة التونسية مقابل رشاوي مالية تراوحت بين 200 و500 دينار عن كل سيارة بحسب نسمة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
