free page hit counter

اخبار محلية

السجن ثلاث سنوات لرجل أعمال وإطار بنكي سابق في قضية فساد مالي

‏‏



السجن ثلاث سنوات في حق رجل أعمال وإطار بنكي سابق في قضية فساد مالي



السجن ثلاث سنوات في حق رجل أعمال وإطار بنكي سابق في قضية فساد مالي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى
المحكمة الابتدائية بتونس،
أمس، حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حقّ رجل الأعمال
مراد المهدوي، إلى جانب تسليط خطية مالية في شأنه.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تتعلّق بحصول المتهم على امتيازات
وتسهيلات مالية لفائدة شركة تابعة له، دون احترام الإجراءات القانونية
المعمول بها في القطاع البنكي، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا خطيرًا
للقوانين المنظمة للمعاملات المالية.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حقّ إطار
بنكي سابق بأحد البنوك العمومية، بعد ثبوت تورّطه في تمكين رجل الأعمال
المذكور من تلك الامتيازات غير القانونية.

وأظهرت الأبحاث والتقارير المالية المعتمدة في الملف أنّ هذه التجاوزات
تسبّبت في إلحاق أضرار مالية بالمؤسسة البنكية المعنية، وهو ما يشكّل
مساسًا مباشرًا بالمال العام وبقواعد الحوكمة الرشيدة داخل القطاع البنكي.

ويُندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم التونسية
والمتعلّقة بملفات الفساد المالي والجرائم الاقتصادية، خاصة تلك التي
تشمل مؤسسات عمومية وقطاعات حساسة.

ويرى مختصّون في الشأن القضائي أنّ مثل هذه الأحكام تعكس توجّهًا واضحًا
نحو التشديد في التعامل مع قضايا استغلال النفوذ ومنح الامتيازات خارج
الأطر القانونية، بما يعزّز مبدأ المساءلة وحماية المال العام.

قراءة في الحكم

تبرز هذه القضية مجددًا أهمية الدور الرقابي للقضاء في التصدي لشبهات
الفساد داخل المنظومة البنكية، وضرورة الالتزام الصارم بالقوانين
والإجراءات التي تضمن شفافية المعاملات وحماية الاقتصاد الوطني من
التجاوزات.

لمتابعة آخر المستجدات القضائية والاقتصادية والتحاليل المعمّقة،
يمكنكم زيارة موقع

تونيميديا
.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة