في تصريح لموقع تونس الرّقمية اليوم الاربعاء، 18 ماي 2022، أوضح الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي معنى الزّيادة في نسبة الفائدة الأساسيّة التي أعلن عنها البنك المركزي مساء أمس، و قال الشّكندالي إنّ هذه الزّيادة ستشمل الأشخاص و الشّركات أيضا.
إذ أنّها نسبة يمكّن منها البنك المركزي البنوك لتطبيق هامش الزّيادة التي سيقومون بها على القروض بحوالي نقطتين فوق و ثلاث نقاط تحت، و أشار الشّكندالي إلى أّنها ترفيع في نسبة الفائدة بالنّسبة للبنوك على مستوى القروض، التي تعتمد نسبة الفائدة المديريّة و تقوم بزيادة نسبة فائدة خاصة بها أي نقطتين او 3 نقاط أخرى بالإضافة لقيمة المعاملات لتصبح الزّيادة على القرض إجمالا بحوالي 11 %.
و عن المتحصّلين على قروض قبل اقرار هذه الزّيادة اكّد محدّثنا انّ الزّّيادة ستشملهم، و لكن هناك بنوك لن تكون مستفيدة منها و هي أساسا البنوك الاسلاميّة إذّ أنّ نسبة الفائدة بالنّسبة للمقترض شخص أو شركة ستبقى بنفس القيمة التي تمّ وفقها ابرام العقد، كما أنّ البنوك الاسلاميّة لن تنتفع هي الأخرى بنسبة الفائدة التي أقرّها البنك المركزي…
أمّا بالنّسبة للمتحصلين على قروض من قبل البنوك التقليديّة فستشملهم هذه الزّيادة و ستكون رابحة أيضا حتّى في علاقة بقروض الدّولة لانّ الدّولة بدورها متحصّلة على قروض كبيرة جدا من قبل هذه البنوك، وفق تصريحه.
الزّيادة في نسبة الفائدة (TMM) لا تشمل حرفاء هذه البنوك
