ولفت الرئيس الى أن ورقة الأدوية أكثر وضوحا من عقود القروض في البنوك التي تطلب توطين أجور المقترضين لديها ثم تطالبهم برهنية مع كمبيالات و عقود تأمين على الحياة ، مشددا على أنه يجب على الدولة أن تسترجع دورها الاجتماعي عن طريق البنك الفلاحي و بنك الاسكان وغيرها من المؤسسات لتيسير معاضدة الفلاحين و انشاء مساكن للمواطنين .
وبين رئيس الجمهورية أن القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية يخول للدولة ممارسة الرقابة على البنوك الخاصة و العمومية وحماية المودعين و مستعملي الخدمات البنكية .
وانتقد لجنة التحاليل المالية واصفا اياها بلجنة التحيل المالي حيث قامت بتجميد مبلغ 3 آلاف دينار أرسله شاب تونس لوالدته من الخارج بشبهة تبييض أموال بينما لم تتفطن لتحويلات بالمليارات لفائدة المهاجرين غير النظاميين في ومتاجرين بالبشر في صفاقس.
وأفاد الرئيس من جهة أخرى أنه سيتم اصدار مشروع أمر لتحديد الأقاليم التي سيتم انشاؤها، استعدادا لانتخابات مجلس الجهات و الأقاليم مشيرا الى أن الجهات محددة بطبعها عبر الولايات مع اصدار نص آخر يتعلق بتنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان عن طريق لجنة متناصفة تفصل في المسائل الخلافية .
وأبرز أن هناك مشروعا آخر لحذف الفصل التاسع من أمر 2006 المتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون حيث ليس هناك اي موظف له الحق التمسك بوظيفته مبينا أنه سيتم التدقيق بصفة شاملة في الانتدابات التي وقعت من جانفي 2011 الى 30 جوان 2023 .
ولفت الى أن رئيس مصلحة في احدى الوزارات تم انتدابه بباكالوريا و اجازة مزيفتان فيما تعطلت مصالح عديد المواطنين في كثير من الادارات و لا يريد البعض تحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة.
