الرئيس يكشف الحقيقة: هذا ما تقرّر حول الزيادات في الأجور
الرئيس قيس سعيّد يكشف آخر المستجدات حول الزيادات في الأجور للموظفين والمتقاعدين
ملخص سريع: خلال لقاء رسمي في قصر قرطاج، قدّم الرئيس قيس سعيّد توضيحات مباشرة حول مسار الزيادات في الأجور للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن الدولة الاجتماعية تتحمّل مسؤولياتها، وأن رفع الأجور ليس جديداً بل ممارسة وردت في قوانين مالية سابقة.
خلفيات الاجتماع: إصلاح عاجل للصناديق الاجتماعية
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أن إصلاح الصناديق الاجتماعية لم يعد اختياراً بل ضرورة وطنية ملحّة. ودعا إلى وضع خطة هيكلية جديدة تضمن ديمومتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين والمتقاعدين دون تأخير أو تعقيدات إدارية.
وشدد سعيّد على أن الصناديق الاجتماعية تحتاج إلى حلول عملية فورية، وليس مجرد نقاشات تقنية أو سياسية، موجهاً تعليماته بتعجيل التدخلات وتوفير التمويل الضروري حتى تستعيد هذه المؤسسات قدرتها على العمل الفعلي.
هل ستكون هناك زيادات في الأجور؟
أشار رئيس الجمهورية بوضوح إلى أن الترفيع في الأجور ليس خطوة استثنائية ولا يُعد سابقة، مؤكداً أن الدولة التونسية قامت من قبل بإجراءات مماثلة خلال الأعوام 1973، 1974، 1975 و1976، حيث تضمنّت قوانين المالية آنذاك مراجعات للأجور وتحسينات شملت قطاعات واسعة.
هذا التصريح يعيد فتح النقاش حول إمكانية إقرار زيادة جديدة خلال السنة القادمة، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين. ورغم عدم تحديد نسبة أو تاريخ رسمي، فإن التأكيد على مبدأ “الدولة الاجتماعية” يُعد مؤشراً مهمّاً على استعداد الدولة لتحمّل جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية.
المتقاعدون: بين انتظار الزيادة وضغط المعيشة
دخل ملف المتقاعدين في صلب أولويات اللقاء، حيث شدّد سعيّد على أن فئة المتقاعدين يجب أن تشملها أي تحسينات محتملة، باعتبار هشاشة وضعهم وارتفاع تكاليف العيش. ويأتي هذا في وقت تتداول فيه عدة مؤسسات حكومية مقترحات لتخفيف العبء الضريبي على الجرايات، وهي خطوة تُعد شكلاً غير مباشر من الزيادة.
وبحسب مصادر تقنية من وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن المقترحات تتجه نحو تعديل الجباية على الجرايات مع مراجعة نسب التخفيض الضريبي، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على الدخل الصافي للمتقاعدين.
رؤية الرئيس حول “الدولة الاجتماعية”
أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد مفهوم سياسي، بل التزام فعلي تجاه المواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة. وقال سعيّد إن “الفئات المهمّشة لم تولد كذلك، بل كانت نتيجة سياسات خاطئة تراكمت لعقود”، مشيراً إلى أن دور الدولة يتمثل في إعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى تمكين جميع الجهات دون استثناء من التنمية العادلة وتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية، مع توجيه مساعدات عاجلة للمناطق الأكثر تضرراً.
قانون المالية والزيادات: ما الذي يمكن توقّعه؟
بعد إشارته إلى قوانين المالية السابقة، أوحى سعيّد بأن مراجعة الأجور جزء محتمل من قانون المالية القادم، لكن ضمن مقاربة تراعي القدرة المالية للدولة. وتشير التوجهات الحالية داخل اللجان البرلمانية إلى وجود نقاش فعلي حول تحسين الأجور، سواء عبر زيادات مباشرة أو عبر تخفيف الضغط الجبائي.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن أي زيادة يجب أن تُرفق بإصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية حتى لا تتحوّل الزيادة إلى عبء إضافي يفاقم العجز. وفي الوقت نفسه، يرى اتحاد الشغل أن تحسين الأجور لم يعد مطلباً اجتماعياً فقط، بل ضرورة اقتصادية للحد من تراجع الاستهلاك الداخلي.
الوضع الاجتماعي: أولويات عاجلة
الرئيس سعيّد دعا خلال اللقاء إلى توجيه مساعدات عاجلة وفورية إلى عدة مناطق تعاني نقصاً في الخدمات أو في البنية الأساسية، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُطبّق جزئياً. وشدّد على ضرورة العمل في إطار شامل وموحّد يضمن الحق في التنمية لكافة المواطنين.
خاتمة
التأكيد الرسمي من الرئيس قيس سعيّد حول عدم استبعاد زيادات الأجور، والإشارة إلى سوابق تاريخية، يعكس توجهاً سياسياً نحو تحسين القدرة الشرائية مع بداية السنة القادمة. ورغم غياب الإعلان عن نسب دقيقة أو آجال محددة، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أن ملف الأجور والجرايات سيكون في مقدمة أولويات قانون المالية الجديد.
روابط داخلية من موقعنا
روابط خارجية موثوقة
الأسئلة الشائعة
هل أعلن الرئيس بشكل رسمي عن نسبة الزيادة في الأجور؟
لم يعلن عن نسبة محددة، لكنه أكد أن الترفيع في الأجور إجراء وارد تاريخياً ويُناقش حالياً ضمن قانون المالية.
هل تشمل الزيادة المتقاعدين؟
التوجه العام يشير إلى تحسين وضعية المتقاعدين، سواء عبر زيادة مباشرة أو عبر تخفيف العبء الضريبي.
متى تصدر القرارات النهائية؟
من المتوقع أن تُعلن التفاصيل خلال اعتماد النسخة النهائية من قانون المالية للسنة القادمة.
