free page hit counter

اخبار محلية

الديوانة التونسية توضّح شروط توريد السيارات للتونسيين بالخارج





الديوانة التونسية توضّح امتيازات توريد السيارات للتونسيين بالخارج 2026





الديوانة التونسية توضّح امتيازات توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين بالخارج سنة 2026

أكدت الإدارة العامة للديوانة التونسية أن امتيازات توريد السيارات والأغراض الشخصية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لم تشهد أي تغييرات مقارنة بالسنة الماضية، مع مواصلة العمل بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي وفق شروط محددة.

عاد ملف امتيازات التونسيين بالخارج المتعلقة بتوريد السيارات والأمتعة الشخصية إلى الواجهة من جديد خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع اقتراب موسم عودة الجالية التونسية بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. وقد أثارت بعض الأخبار المتداولة حالة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الامتيازات الجمركية أو تغيير شروط الانتفاع بها.

وفي هذا السياق، خرج الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري بتوضيح رسمي أكد فيه أن جميع الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج ما تزال نفسها دون أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

ما هي شروط الانتفاع بالإعفاء الكلي عند توريد سيارة؟

أوضح العميد شكري الجبري أن التونسي المقيم بالخارج يمكنه الاستفادة من نظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند توريد سيارة إلى تونس، لكن ذلك يبقى خاضعاً إلى مجموعة من الشروط القانونية والإدارية الدقيقة.

  • أن يكون المنتفع حاملًا للجنسية التونسية.
  • أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
  • الإقامة الفعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين.
  • عدم تجاوز مدة الإقامة السنوية داخل تونس 183 يوماً.
  • أن لا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات عند دخولها إلى تونس.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا الامتياز يمكن تجديده كل عشر سنوات، بشرط مواصلة الإقامة بالخارج واحترام جميع شروط الانتفاع.

ما الفرق بين الإعفاء الكلي والإعفاء الجزئي؟

تسمح القوانين التونسية للتونسيين بالخارج بالاختيار بين نظامين مختلفين عند توريد السيارات:

النظام الامتيازات القيود
الإعفاء الكلي عدم دفع المعاليم الجمركية قيود على التفويت والبيع
الإعفاء الجزئي دفع 25% إلى 30% من المعاليم حرية التصرف والترقيم العادي

ويعتبر نظام الإعفاء الجزئي من الخيارات التي يفضلها العديد من التونسيين بالخارج، لأنه يسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة دون قيود إضافية.

سقف الأغراض الشخصية المسموح بها

وفيما يتعلق بالأغراض الشخصية والبضائع غير التجارية، أكدت الديوانة التونسية أن السقف المحدد بخمسة آلاف دينار لم يشهد أي تغيير منذ آخر ترفيع تم اعتماده سنة 2025.

ويشمل هذا الامتياز مختلف الأغراض الشخصية التي يجلبها التونسي المقيم بالخارج لفائدته الخاصة أو لفائدة عائلته، بشرط أن لا تكون ذات طابع تجاري أو مخصصة لإعادة البيع داخل السوق التونسية.

وتشدد مصالح الديوانة في كل موسم صيفي على ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا الامتياز، لتفادي أي إشكاليات عند الوصول إلى الموانئ أو المطارات التونسية.

لماذا يثير ملف السيارات الموردة جدلاً واسعاً كل سنة؟

يعد ملف السيارات الموردة من الخارج من أكثر الملفات التي تثير اهتمام التونسيين بالخارج، نظراً لارتفاع أسعار السيارات داخل تونس مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية والخليجية.

كما أن الفارق الكبير في الأداءات الجمركية والمعاليم يجعل امتياز FCR أو الامتيازات المشابهة فرصة هامة بالنسبة للجالية التونسية لتوفير مبالغ مالية كبيرة.

لكن في المقابل، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي كل سنة انتشار أخبار غير دقيقة تتحدث عن إلغاء الامتيازات أو تغيير القوانين أو فرض ضرائب جديدة، وهو ما يدفع الديوانة إلى إصدار توضيحات رسمية متكررة.

ما الذي يجب الانتباه إليه قبل توريد سيارة إلى تونس؟

ينصح الخبراء وكلاء العبور والديوانة التونسية بضرورة التأكد من جميع الوثائق قبل اتخاذ قرار شراء سيارة من الخارج، خاصة ما يتعلق بعمر السيارة ونوعها وقيمة الأداءات المطلوبة.

أهم النصائح للتونسيين بالخارج:

  • التأكد من مطابقة السيارة للشروط القانونية.
  • الاحتفاظ بجميع وثائق الإقامة والعمل بالخارج.
  • استشارة مصالح الديوانة قبل عملية الشراء.
  • تجنب الوسطاء غير القانونيين.
  • الاطلاع على آخر التحيينات الرسمية.

كما ينصح بمتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة عبر موقعها الرسمي لتفادي الوقوع في مغالطات أو معلومات خاطئة.

تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا للمواطن؟

هذا التوضيح الرسمي من الديوانة التونسية يحمل رسائل مهمة للتونسيين بالخارج، خاصة بعد موجة الإشاعات التي انتشرت مؤخراً حول إمكانية تغيير شروط توريد السيارات أو تقليص الامتيازات الجمركية.

الحفاظ على نفس الامتيازات يعني أن الدولة التونسية ما تزال تراهن على دعم علاقتها بالجالية بالخارج، التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الصعبة وتحويلات الأموال سنوياً.

كما أن استقرار القوانين المتعلقة بتوريد السيارات يمنح وضوحاً أكبر للتونسيين الراغبين في اقتناء سيارات من الخارج دون الخوف من تغييرات مفاجئة قد ترفع التكاليف أو تعقد الإجراءات.

لكن في المقابل، يبقى من الضروري تطوير المنظومة الإدارية والرقمية الخاصة بالإجراءات الجمركية لتقليص الانتظار والتعقيدات التي يشتكي منها العديد من المواطنين خلال المواسم الصيفية.

الأسئلة الشائعة FAQ

هل تغيرت امتيازات التونسيين بالخارج سنة 2026؟

لا، أكدت الديوانة التونسية أن الامتيازات بقيت نفسها دون أي تعديل مقارنة بالسنة الماضية.

ما هو الحد الأقصى لعمر السيارة الموردة؟

يجب ألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات عند دخولها إلى تونس.

هل يمكن بيع السيارة الموردة؟

ذلك يعتمد على نوع النظام المعتمد، حيث يسمح الإعفاء الجزئي بحرية التصرف في السيارة.

كم يبلغ سقف الأغراض الشخصية المسموح بها؟

السقف الحالي محدد بخمسة آلاف دينار.

هل يمكن تجديد امتياز الإعفاء؟

نعم، يمكن تجديده كل عشر سنوات في حال استمرار استيفاء الشروط المطلوبة.

روابط مفيدة ومصادر رسمية

للمزيد من الأخبار الاقتصادية والتشريعات الجديدة الخاصة بالتونسيين بالخارج، تابعوا موقع
Tunimedia.tn/ar


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة