الدينار التونسي يواصل تراجعه أمام الأورو

تونس أكد الخبير المالي، ياسين بن اسماعيل، ان الدينار التونسي يواصل فقدان قيمته اثر فترة طويلة من الصعوبات الاقتصادية التي بلغت اوجها، حاليا، وتجبر هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة التي زادتها الأزمة الساسية حدّة، السلطة التنفيذية على مراجعة كل السياسات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالموازنة والجباية والصرف.

وراى بن اسماعيل، الدكتور المختص في الهندسة المالية، ضرورة تغيير الترسانة القانونية ذات الصبغة الاقتصادية، مشيرا الى انه حالما يتم ذلك، فان هذا التغيير قد يتيح لتونس تفادي اللجوء الى صندوق النقد الدولي.

واضاف بن اسماعيل في تصريح لـ”وات”، “ان تونس ليست في حاجة اطلاقا الى صندوق النقد الدولي، وان تمويل الاقتصاد يجب ان يتم بشكل داخلي”.

وراى انه يتوجب في هذا الصدد، التحرك على مستوى اربعة محاور استراتيجية منهما محوران في علاقة بالاقتصاد الحقيقي، الا وهما هيكلة نظام التوزيع الجبائي، المباشر وغير المباشر، والتسوية القانونية لمساحة تصل الى 5ر10 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية . ويتصل المحوران الاخران بالاقتصاد النقدي، اي سياسات تسعير الدينار والصرف والسياسات الرقابية الاحترازية الكلية والنقدية.

ويتعلق الامر بتحسين سياسات اعادة استعمال الادخار الوطني عبر القطاع المصرفي والمالي، الذي يشرف عليه هيكل سيادي، كمقرض يتم اللجوء اليه كآخر حلّ، وذلك بهدف تطوير الجهاز الانتاجي المنهك بالتوريد المفرط.

وقال بن اسماعيل ان بلوغ ذلك، يستوجب ارساء تسوية قانونية خاصة ب5ر10 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية الموجودة، منها 500 الف هك تابعة لاملاك الدولة و3 ملايين هك اراضي اشتراكية و6 ملايين هك على ملك الخواص.