الدولة تعتمد سعرًا مرجعيًا لزيت الزيتون لحماية منظومة الإنتاج

ورغم الطابع التقني الظاهر لهذا القرار، إلا أنه يحمل في طيّاته أبعادًا اقتصادية
تتجاوز مجرد رقم، وتمسّ جوهر توازن منظومة زيت الزيتون في تونس.

ما هو السعر المرجعي فعليًا؟

السعر المرجعي لا يُعد سعر بيع إجباريًا، ولا تسعيرة إدارية مغلقة،
بل هو مؤشر توجيهي يُستعمل كمرجع في التفاوض بين الفلاح والمعصرة،
ويهدف إلى منع الانهيار السعري في فترات الوفرة.

بمعنى آخر، هو محاولة لوضع حدّ أدنى معنوي يحمي الفلاح
من البيع تحت ضغط الحاجة أو اختلال موازين القوة داخل السوق.

لماذا 10 دنانير؟

رقم 10 دنانير لا يأتي من فراغ، بل يعكس متوسطًا تقريبيًا بين:

• كلفة إنتاج متصاعدة (حرث، جني، نقل، تحويل).
• مردودية متفاوتة حسب المناطق والصابة.
• أسعار تصدير متقلبة مرتبطة بالطلب العالمي.

غير أن هذا السعر يبقى هشًا إذا لم يُواكب بآليات متابعة دقيقة،
خاصة في ظل تفاوت جودة الزيت ونسب الحموضة.

التحيين الأسبوعي: نقطة القوة… ونقطة القلق

اعتماد التحيين الأسبوعي يمنح القرار مرونة مطلوبة،
لكنه في المقابل يطرح تساؤلات مشروعة:

• ما هي المعايير المعتمدة في التحيين؟
• هل تُحتسب كلفة الإنتاج الحقيقية للفلاح؟
• هل يُؤخذ بعين الاعتبار نسق التصدير والأسعار العالمية؟

دون شفافية في هذه النقاط، قد يتحول السعر المرجعي
إلى رقم إداري محدود التأثير على أرض الواقع.

تأثير القرار على الفلاح والمعصرة

بالنسبة للفلاح الصغير، يمنح السعر المرجعي
هامش تفاوض أفضل ويقلل من الضغط
الذي يُمارس عليه في بداية الموسم.

أما أصحاب المعاصر، فيجدون أنفسهم أمام كلفة تزود
أكثر وضوحًا، لكنها قد تضغط على هوامش الربح
في حال تراجع أسعار التصدير أو التخزين.

تحليل تونيميديا

قراءة تونيميديا للقرار تُظهر أنه محاولة لاحتواء اختلالات
متراكمة في منظومة زيت الزيتون، لا أكثر ولا أقل.

السعر المرجعي وحده لا يحل الإشكال،
لكنه قد يمنع الأسوأ في حال ترافق مع:

• رقابة فعلية على المعاصر والوسطاء.
• نشر دوري وشفاف لمعطيات السوق.
• سياسات مرافقة تخفف كلفة الإنتاج.

دون ذلك، سيبقى القرار إجراءً ظرفيًا،
تُحدّد فعاليته بمدى الالتزام به لا بقيمته الاسمية.

خلاصة

اعتماد سعر مرجعي متحرك لزيت الزيتون خطوة تنظيمية
تحمل نوايا حماية، لكنها تظل اختبارًا حقيقيًا
لمدى قدرة الدولة على إدارة سوق حسّاسة
تجمع بين الفلاحة، الصناعة، والتصدير.