وجّه الحزب الدستوري الحرّ مراسلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، طالبا فيها “الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر “حركة النهضة” و”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وفق نص المراسلة.
وأرفق الحزب الدستوري الحر، المراسلة بـ “بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة التنظيم الإخواني المشبوه المسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها، حسب المراسلة.
واعتبر الحزب في بيان صادر اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أن الحكومة تعمّدت “تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر إعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.
