أكد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، خلال مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس، توجيه تهمة شهادة الزور لسائق الوزير أنور معروف بعد ثبوت أنه لم يكن من يقود السيارة الإدارية خلال الحادث الذي تسبب في أضرار كبيرة للسيارة، وثبت وفق التحقيقات أن إبنة الوزير من كانت تقود السيارة في الحادث المذكور.
وأوضح الدالي أنه تم توجيه تهمة التسبب في حادث لابنة الوزير، كما وجّهت تهمة الإضرار بملك الغير للطرف الثاني في الحادث بعد اتهامه من طرف ابنة الوزير بتكسير البلور الخلفي للسيارة، في حين حفضت تهمة ”التوجه بكلام بذيء”، لعدم تصريح ابنة الوزير بالعبارات التي وجهها لها الطرف الثاني، وأكد قائلا ”تم تأخير الجلسة إلى تاريخ 23 نوفمبر 2020 بشكل علني وكل الاطراف في القضية على علم بذلك”.
وتابع الدالي قائلا ”كان الأجد برئاسة الجمهورية أن تستقي المعلومة من مصدرها أو تعهد بالملف إلى المؤسسات المختصة” مشددا القول ”لم يتم الاتصال بنا من أي جهة للسؤال عن الملف”.
وأضاف ”إذا كانت رئاسة الجمهورية تملك معلومة حول من أخفى الملف ومن أعاده فلتعلمنا لنحاسبه”، منتقدا في السياق ذاته ”التعامل بالبيانات والبيانات المضادة بين مؤسسات الدولة” على حد تعبيره.
كما شدد على أن القضية في هذه الملف لم يذكر فيها اسم الوزير أنور معروف أو شهاداته أو تصريحاته، قائلا ”نحن نلتزم بالمحاضر التي أمامنا”.
-
-
-
-
-
-
-
-
