قضت بسجنه 24 عاماً.. تفاصيل الحكم الصادر ضد “النقابي الأمني المعزول” بتهم إرهابية

في تطور قضائي بارز يعكس حزم الدولة التونسية في التعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي والسلم الأهلي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً غيابياً ثقيلاً يقضي بالسجن لمدة 24 سنة مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني سابق (معزول)، والمحال حالياً بحالة فرار خارج الأراضي التونسية.

خلفيات القضية: تحريض إلكتروني واستهداف للدولة

تعود أطوار هذه القضية الشائكة إلى سلسلة من الأبحاث الأمنية والقضائية التي انطلقت عقب رصد نشاط مكثف للمتهم على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لما ورد في ملف القضية، فإن النقابي الأمني المعزول استغل حسابه الخاص على موقع “فيسبوك” لنشر تدوينات ومقاطع فيديو وُصفت بالخطيرة.

التحقيقات أثبتت أن المحتوى المنشور لم يندرج تحت طائلة حرية التعبير، بل تجاوز ذلك ليشمل التحريض المباشر على العنف، والدعوة إلى الفوضى، واستهداف رموز الدولة ومؤسساتها السيادية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل تهديداً جدياً للأمن العام، خاصة وأنها صادرة عن شخص كان ينتمي سابقاً للمؤسسة الأمنية ويعلم خطورة مثل هذه الدعوات.

الإطار القانوني: قانون مكافحة الإرهاب بالمرصاد

لم يتم تكييف القضية كجريمة حق عام عادية، بل نظرت المحكمة في التهم المنسوبة للمتهم في إطار القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. هذا التكييف القانوني يعكس خطورة الجرائم الإلكترونية عندما تتحول إلى أداة للتحريض الإرهابي أو زعزعة استقرار الدولة.

“الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمن القومي تُعامل بنفس صرامة الجرائم المادية، خاصة في ظل التشريعات التونسية الحديثة التي تهدف لحماية الدولة من الاختراق الفكري والتحريض.”

ماذا يعني “النفاذ العاجل” في القانون التونسي؟

تضمن الحكم الصادر صيغة “النفاذ العاجل”، وهو إجراء قانوني يعني أن الحكم قابل للتنفيذ فوراً بمجرد القبض على المتهم، حتى وإن قام بالاعتراض عليه لاحقاً. ونظراً لكون المتهم في حالة فرار خارج البلاد، فإن هذا الحكم يفتح الباب أمام إجراءات قانونية دولية، مثل إصدار بطاقات جلب دولية عبر الإنتربول، لمحاولة استعادته ومحاكمته حضورياً.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأحكام الغيابية في الجنايات غالباً ما تكون قاسية لردع المتهمين الفارين وحثهم على تسليم أنفسهم لإعادة المحاكمة وتوفير ضمانات الدفاع.

سياق عام: نهاية “الإفلات من العقاب”

يأتي هذا الحكم في سياق حملة أوسع تقودها السلطات القضائية التونسية لتطهير المشهد العام من الخطابات المحرضة على الكراهية والعنف. كما يسلط الضوء على ملف “الأمنيين المعزولين” الذين تورط بعضهم في قضايا حق عام أو قضايا ذات صبغة إرهابية بعد خروجهم من الخدمة.

للمزيد من الأخبار المتعلقة بالمحاكم التونسية وقضايا مكافحة الإرهاب، يمكنكم متابعة قسم المحاكم والقضايا على موقعنا.

اقرأ أيضاً على تونس للإعلام:

• تفاصيل تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف مقرات أمنية
• وزارة العدل: لا تسامح مع الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمن العام
• قراءة قانونية في المرسوم 54 وتأثيره على القضايا الجارية