الحزب الدستوري الحرّ يقاضي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس ديوانه و5 نوّاب

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى أن حزبها تقدم بصفة رسمية بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي ورئيس ديوانه وعدد من النواب، وذلك على إثر حادثة استهدفتها وكتلة حزبها وحرم البرلمان يوم 16 جانفي الجاري.

وأوضحت موسي خلال ندوة صحفية اليوم، الجمعة 24 جانفي 2020، أن هذه الشكاية تم تقديمها أيضا ضد النواب سيف الدين مخلوف وراشد الخياري وصباح بوعزي ومراد الحوات ولطفي الماجري وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدة أن الأحداث التي جدت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر عدل تنفيذ.

ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء فقد قالت إن “الاشخاص المعتدين ليس لهم أية علاقة بشهداء وجرحى الثورة، بل هم مجرد مأجروين للقيام بالاعتداء، تم ادخالهم إلى البرلمان فقط بغاية الاعتداء عليها وعلى نواب كتلة حزبها”، معتبرة أن ما أرتكب يعد جريمة وفقا للفصل 131 من المجلة الجزائية، الى جانب القذف العلني والسب والشتم والتشويه والذي تجرمه المجلة الجنائية.

وحملت السلطة القضائية مسؤولية محاسبة المتورطين، واتخاذ الاجراءات القانونية لايقاف تيار العنف السياسي الذي أصبح يمارس صلب المؤسسات الدستورية، مبينة أن عمليات الاغتيال واستهداف السياسيين قد تغيرت اليوم ولم تعد عن طريق استعمال الأسلحة بل عبر التأليب وتجييش المواطنين.

ونددت في السياق ذاته، ببعض الممارسات التي يقوم بها بعض المحللين السياسيين بالمنابر الإعلامية والقائمة على التشهير والتشويه وبث الإشاعات، داعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التدخل وإيقاف مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين.

ودعت من جهة اخرى، مختلف القوى الحية ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا بساحة باردو أمام مقر البرلمان، للتنديد بالعنف السياسي ودق ناقوس الخطر ضد العنف السياسي الذي وجد حاضنة سياسية، وفق تعبيرها.

وات