طالب الحزب الجمهوري، اليوم السبت، الحكومة بالرجوع عن الاجراءات المعلنة قبل ايام لدعم قطاع الاعلام وتوجيه تلك المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي و الوبائي الدقيق.
واعتبر الحزب في بيان له تلك الاجراءات الحكومية “إهدارا للمال العام وصرفا له في غير وجهته المفترضة” كما عبّر الحزب الذي اكد تمسكه ” بقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة”، عن خشيته من ان تكون هذه القرارات “مقدمة لاسترضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي والتي لم ترتق في أدائها إلى مستوى الجودة والتعدد والموضوعية”،وفق نص البيان.
من جهة اخرى اعتبر الجمهوري (غير ممثّل في البرلمان) ان جملة الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة لدعم قطاع الإعلام اقتصرت على تقديم دعم سخي من أموال دافعي الضرائب لأصحاب المحطات والقنوات الخاصة .
وكان مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم 6 ماي الجاري قد اقر 4 قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة.
