قال الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء أنه، رغم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين.
وأوضح إنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الاصلاحات يجب أن تكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل.
ومضى يقول “مثلا في إصلاح الشركات العامة يجب أن يكون الاصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة“ مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك”.
وقال الجملي إن مشكلة الحكومات السابقة هو عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الاجور في الوظيفة العامة مثلا، مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين.
وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد.
وتعهد بمكافحة الفساد عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار، لكنه شدد أنه لا يريد أن تكون مكافحة الفساد مجرد استعراض ولها غايات سياسية بل يجب ان تكون ذات فعالية.
-
-
-
-
-
-
-
-
