التحقيقات معه تكشف مخطط هروبه
أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، فجر أمس، بإيداع رجل الأعمال «علي حداد» رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
بعدما وجه له تهمة الحصول على وثائق إدارية من دون وجه حق، فيما تم إخلاء سبيل رئيس مصلحة جوازات السفر للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس.
وموظفة بذات المصلحة بعد وضعهما تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورطهما في جرم سوء استغلال الوظيفة واستصدار وثائق إدارية بطريقة غير شرعية.
وحسب مصادر قضائية تحدثت إلى «النهار»، فإن رجل الأعمال «علي حداد» قام بإيداع ملف استخراج جواز السفر.
وتحصل عليه رغم عدم انتهاء مدة صلاحية جوازه الأول الذي لم يقم بإعادته لدى المصالح المعنية.
وهو الأمر الذي لم ينتبه له رئيس المصلحة والموظفة، حسب تصريحاتهما خلال التحقيق القضائي.
من جهته، أفاد المشتبه فيه الرئيسي بأنه أودع ملفه بطريقة قانونية وأنه تحصل على جواز سفر ثانٍ بشكل عادي ولم يقم بتزويره.
وبخصوص رخصتي السياقة اللتين ضبطتا بحوزته، فقد تبين أن إحداها دولية، وأضافت ذات المصادر أن رجل الأعمال علي حداد قام بتدبير خطة محكمة.
قبل محاولة فراره عبر المعبر الحدودي أم الطبول، حيث استخرج جواز سفر ثانٍ ثم تقدم منذ نحو 15 يوما تزامنا مع الحراك الشعبي.
الرافض للنظام السياسي القائم نحو البنك الوطني الجزائري BNA من أجل سحب مبلغ 300 مليار سنتيم .
كان قد أودعها في وقت سابق لدى ذات المصالح في شكل سندات مالية طرحتها وزارة المالية عام 2016.
في إطار مساعي السلطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تواجه البلاد آنذاك، قصد الحصول على فوائد بعد سنوات مثلما تم تحديده في الاتفاق الموثق بين الطرفين.
إلا أن المدير العام للبنك رفض رفضا قاطعا، رغم إلحاح حداد على الأمر، لأن الآجال المتفق عليها لم تحن بعد، وبعدما باءت محاولات حداد استعادة مبلغ 300 مليار.
وبعد تقديم استقالته من على رأس منتدى «الأفسيو»، حاول تدبير مخطط للفرار، رغم صدور أمرين بالمنع من السفر .
ومغادرة التراب الوطني من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الأول صدر بتاريخ 14 مارس 2019 والثاني بتاريخ 31 مارس 2019.
تجدر الإشارة إلى أنه لدى توقيف المشتبه فيه «علي حداد» ضبطت بحوزته مبالغ مالية بالعملة الصعبة تقدر بـ 4500 أورو وألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوازي سفر ورخصتي سياقة.
