قرر مجلس الوزراء الجزائري الذي عقد اليوم الاحد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دينار جزائري ابتداء من الفاتح من جوان المقبل, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
و جاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر – بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 – “رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسساتالتابعة لها” الى جانب “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.
كما أقر المجلس “رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم.
و أقر المجلس ايضا “إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي” .
-
-
-
-
-
-
-
-
