أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على صفحتها أنها “ما تزال متمسكة بتنفيذ إضراب عام عن العمل يومي 15 و16 مارس الحالي بجميع مقرات العمل مع إيقاف الإنتاج”.
وبررت هذا القرار بعدم حصول اتفاق مع الطرف الحكومي خلال جلسة صلحية بخصوص تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين الاتحاد ورئاسة الحكومة في نقطته الخاصة بالزيادة في الأجور لقطاع العام بالكيفية المتفق عليها.
وانعقدت اليوم الجلسة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الخاصة بتطبيق محضر 14 سبتمبر 2022 للزيادة في أجور المؤسسات العموميّة.