الجامعة العامة للبنوك تهدد بإضراب عام ثانٍ: أسباب التصعيد وتفاصيل المفاوضات
إضراب البنوك يشتعل… الجامعة تحمّل المسؤوليات وتلوّح بالتصعيد…voir plus
تونس – متابعة موقع تونيميديا: يتواصل الاحتقان داخل قطاع البنوك في تونس، بعد أن أصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بيانًا شديد اللهجة، لوّحت فيه بإمكانية المرور نحو إضراب عام ثانٍ ما لم يقع فتح مفاوضات جدية حول مطالب الأعوان.
تمسك كامل بالحقوق النقابية والمهنية
أكدت الجامعة العامة تمسّكها الثابت بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، واعتبرت أن أي محاولة للمساس بالحقوق النقابية أو التضييق على الموظفين تمثل استفزازًا غير مقبول.
وشددت في بيانها الصادر الجمعة 28 نوفمبر على أن ممارسة الحق النقابي «خط أحمر»، وأن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب أو الضغط على الأعوان لن يمر دون رد.
تحميل مباشر للمسؤوليات
حمّلت الجامعة كلًا من المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف مسؤولية التوتر الحالي داخل القطاع، مؤكدة أن غياب الإرادة في الحوار الجدي أدى إلى تعطّل المفاوضات الجماعية لسنة 2025.
وطالبت الجامعة بالانطلاق الفوري في مناقشة الملفات العالقة وتطبيق الفصل 412 – ثالثا من المجلة التجارية، باعتباره أساسًا قانونيًا لمطالب الأعوان المتعلقة بالترقية والمنح وتحسين ظروف العمل.
مطالب مهنية واجتماعية عاجلة
جددت الجامعة دعوتها إلى عدم إقصاء موظفي البنوك من مسار الإصلاحات، وإرساء سقف زمني واضح للنظر في ملفاتهم المهنية والاجتماعية، معتبرة أن سياسة التأجيل المتكرر لم تعد مقبولة داخل القطاع.
كما شددت على ضرورة معالجة ملفات الترقية الآلية، تحسين الأجور خلال سنة 2025، تسوية وضعيات الأعوان الجدد، وإعادة تقييم سلم المنح بما يتناسب مع تطور أعباء العمل.
رفض سياسة التسويف
اعتبرت الجامعة أن الصمت لن يكون خيارًا أمام ما وصفته بـسياسة التسويف التي تُعتمد منذ أشهر، مؤكدة أنها ستتصدى «بقوة ومشروعية» لأي محاولة لضرب الحقوق أو الالتفاف على الاتفاقات السابقة.
وأشارت إلى أن الأعوان يعيشون ضغطًا يوميًا بسبب غياب وضوح الرؤية من قبل المجلس البنكي، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية وتزايد المهام الإدارية على العاملين بالبنوك.
تحركات تصعيدية في الأفق
ترك البيان الباب مفتوحًا أمام كل الخيارات التصعيدية، بما في ذلك ذهاب الجامعة نحو إضراب عام ثانٍ يشمل كل البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، في حال استمرار جمود المفاوضات.
وأكدت أن هذا الخيار يبقى مطروحًا بقوة «دفاعًا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة»، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في مسار التفاوض.
سيناريوهات مفتوحة… والقطاع ينتظر
يبقى مستقبل المفاوضات رهين تجاوب المجلس البنكي مع مطالب الجامعة، في ظل تخوف واسع لدى الحرفاء من إمكانية توقف الخدمات البنكية مجددًا. وتطرح عدة أسئلة حول قدرة القطاع على استيعاب موجة تصعيد جديدة قد تؤثر على السيولة، معاملات المؤسسات، وحركية السوق المالية.
في المقابل، يعتبر مراقبون أن الأزمة الحالية قد تدفع نحو اتفاق جديد يضبط زيادات الأجور للسنوات القادمة ويعيد التوازن بين مصالح الأعوان وقدرات المؤسسات.
