رجل أعمال وراء القضبان بتهم التآمر على أمن الدولة… المحكمة تُصدر قرارًا حاسمًا
رفض الإفراج عن علي الحليوي وتأجيل محاكمته في قضية “التآمر على أمن الدولة 1”
نظرت مؤخرًا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ومن خلال المحاكمة عن بعد، في ملف قضية اعتراضية تتعلق برجل الأعمال علي الحليوي.
ويأتي ذلك على خلفية صدور حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 33 سنة مع النفاذ العاجل، في ما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة 1”.
وقد قررت الهيئة رفض مطلب الإفراج عن المتهم وتأجيل محاكمته إلى موعد لاحق، وذلك بحسب ما أوردته إذاعة ديوان أف أم.
وكانت وحدات الحرس البحري ببنزرت قد تمكنت في وقت سابق من القبض على رجل الأعمال المذكور، بعد أن تبين أنه محل حكم غيابي بالسجن لمدة 33 سنة على خلفية نفس الملف.
وعلى إثر ذلك، قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، ليُحال على ذمة القضية في انتظار مواصلة محاكمته حضورياً.
وتُعد هذه القضية من بين الملفات المثيرة للجدل، والتي شملت عددًا من رجال الأعمال والسياسيين ضمن تحقيقات تتعلّق بتهديد الأمن القومي.
