عقد حزب التيار الديمقراطي غدا الثلاثاء بالعاصمة مجلسه الوطني للنظر في التمشّي الذي سيلتزم به المكتب السياسي للحزب في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستنطلق إثر سقوط حكومة الحبيب الجملي، وتعهّد رئيس الجمهوريّة بموجب الدستور بتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة ،وفق ما أفاد به القيادي بالحزب غازي الشوّاشي.
وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين 13 جانفي 2020 أنّ المجلس الوطني هو أعلى مؤسسّة بالحزب ومن صلاحياته تحديد السياسات العامّة والتوجهات التي سيتوخاها الحزب والنظر في التحالفات السياسية الممكنة موضّحا أنّ اجتماع المجلس الوطني غدا، سيحدّد السيناريوهات الممكنة التي سيعمل على تحقيقها التيار الديمقراطي.
ولفت إلى أنّه من بين هذه السيناريوهات، المحافظة على نفس الشروط التي أعلن عنها الحزب سابقا عند انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة برئاسة الحبيب الجملي أو دخول هذه المشاورات التي سيقودها رئيس الجمهوريّة ،بشروط جديدة مؤكّدا في هذا الجانب أنّ حزب التيّار معني بالمشاورات وبدخول الحكومة.
وكان حزب التيار الديمقراطي لم يمنح ثقته بالبرلمان إلى حكومة الحبيب الجملي المقترحة و”قرّر عدم المشاركة فيها ، استنادا إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد ” وفق ما صرح به عدد من قياديي التيار .
يذكر أنّ الشروط التي اعلن عنها حزب التيار الديمقراطي خلال المشاورات السابقة لتشكيل الحكومة التي كلف الحبيب الجملي بتشكيلها ،تمثّلت أساسا في تمكين الحزب من ثلاثة وزارات وهي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري إضافة إلى تعيين رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب معتبرا في ذلك مدخلا لضمان نجاح الحكومة وتحقيق انتظارات الشعب.
وقد شارك التيار في مشاورات تشكيل الحكومة قبل ان يعلن عن انسحابه منها ورفضه التصويت عليها .
وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم 10 جانفي بتصويت 134 ضدها و72 صوت بنعم واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
