في خطوة جديدة تهم شريحة واسعة من المنتفعين بمنظومة التعويضات والرعاية الاجتماعية، أعلنت مؤسسة فداء اليوم الإثنين عن الترفيع الرسمي في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها، وذلك تبعًا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويأتي هذا القرار وفق مقتضيات الأمر عدد 67 المؤرخ في 30 أفريل 2026، والذي تضمن تحيينًا جديدًا للأجر الأدنى المضمون في تونس، في إطار الإجراءات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الزيادة الجديدة في جرايات مؤسسة فداء

وأكدت مؤسسة فداء في بلاغها الرسمي أن جرايات شهر ماي 2026 تم تنزيلها بالفعل متضمنة للزيادة الجديدة، إضافة إلى صرف الفارق المالي بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2026.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة الزيادة تختلف حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق، حيث تتراوح بين 105 دنانير و396 دينارًا، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا إضافيًا لفائدة عدد هام من المنتفعين.

وتندرج هذه الزيادات ضمن التحيينات الدورية التي يتم اعتمادها بعد مراجعة الأجر الأدنى المضمون في تونس، بما يضمن المحافظة على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمنتفعين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

من هم المنتفعون بهذه الزيادات؟

تشمل هذه الزيادات مختلف منظوري مؤسسة فداء الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق القانونية المعمول بها، وفق الملفات الاجتماعية والإدارية المعتمدة لدى المؤسسة.

وتعتبر مؤسسة فداء من الهياكل الوطنية التي تعنى بمتابعة ملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأعوان القوات الحاملة للسلاح وعدد من الفئات التي تستفيد من منظومة الإحاطة والدعم الاجتماعي.

وقد شهدت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة توسعًا في الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية المسندة لفائدة المنتفعين، خاصة في ما يتعلق بالجرايات والتغطية الصحية والإحاطة النفسية والاجتماعية.

ماذا يعني صرف الزيادة بمفعول رجعي؟

المفعول الرجعي يعني أن المنتفعين لن يحصلوا فقط على الزيادة الخاصة بشهر ماي 2026، بل سيتم أيضًا صرف الفارق المالي الخاص بالأشهر السابقة بداية من شهر جانفي 2026.

وبذلك سيلاحظ العديد من المنتفعين ارتفاعًا مهمًا في قيمة الجراية المحولة خلال شهر ماي، نتيجة جمع قيمة الزيادة الشهرية مع المستحقات المتراكمة للأشهر الماضية.

ويعتبر هذا الإجراء مهمًا بالنسبة للعائلات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الجرايات لتغطية المصاريف اليومية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات.

علاقة القرار بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون

قرار الزيادة في جرايات مؤسسة فداء مرتبط مباشرة بمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية، والذي تم الإعلان عنه رسميًا ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقد نص الأمر الجديد على مراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الخاضعة لمجلة الشغل، وهو ما ينعكس آليًا على عدد من المنح والجرايات المرتبطة بالمؤشرات الاجتماعية الرسمية.

وتسعى الدولة من خلال هذه التحيينات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف نسبيًا من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على الفئات الهشة ومحدودة الدخل.

تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا للمواطن؟

مؤسسة فداء تؤكد مواصلة تنفيذ التعهدات القانونية

وشددت مؤسسة فداء في بلاغها على حرصها المتواصل على الإيفاء بجميع التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظوريها، مع متابعة إجراءات إصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة وفق القواعد القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التأكيد في إطار سعي المؤسسة إلى ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف المنتفعين بها، خاصة في الملفات ذات البعد الإنساني والاجتماعي الحساس.

هل تشمل الزيادة جميع المنتفعين بنفس القيمة؟

لا، إذ تختلف قيمة الزيادة حسب عدة عوامل من بينها:

• الفئة المنتفعة
• شروط الاستحقاق
• نوع الجراية المسندة
• الوضعية الاجتماعية والإدارية للمنتفع

ولهذا السبب، قد تختلف المبالغ المحولة من شخص إلى آخر، رغم أن جميع الزيادات تستند إلى نفس الأساس القانوني المتعلق بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.