عاجل/ ملف أحمد صواب ينفجر مجدّدًا… هيئة الدفاع تكشف أسرارًا وتطالب بمحاكمة علنية
هيئة الدفاع عن أحمد صواب تطالب بمحاكمة علنية وسط دعم حقوقي واسع
– متابعة موقع تونيميديا
وأوضح سنان خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت في جلسة قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي وجّه تهمًا لصواب استنادًا إلى:
- المرسوم 54 المتعلق بجرائم النشر الإلكتروني.
- قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.
وأضاف أنّ هيئة الدفاع فضّلت عدم الطعن بالتعقيب في قرار الاستئناف، وتنتظر الآن تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية للنظر في الملف.
دعم حقوقي متواصل
من جانبه، أكّد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعادل المسعودي، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، مساندة الرابطة والهيئة لكل من اعتبروا مساجين رأي من محامين وصحفيين وسياسيين. وأوضح الطريفي أنّ الدفاع عن مبدأ المحاكمة العادلة مستمرّ وأن النضال سيتواصل حتى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم.
خلفية القضية
تعود القضية إلى مقطع فيديو ظهر فيه أحمد صواب بتاريخ أمام دار المحامي بالعاصمة، حيث قدّم تصريحات تتعلق بملف ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. وقد أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقافه على ذمة بحث تحقيقي من أجل جملة من التهم أبرزها:
- التهديد بارتكاب جرائم إرهابية لإرغام أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
- تعريض حياة أشخاص مشمولين بالحماية للخطر.
- جرائم حق عام مرتبطة بالإرهاب وفق المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير واستخدام التشريعات الخاصة بالإرهاب لملاحقة النشطاء السياسيين.
دلالات قانونية وحقوقية
يعتبر مراقبون أنّ الدعوة إلى جلسة علنية وحضورية تمثّل محاولة لإبقاء الملف تحت رقابة الرأي العام وضمان شفافية المحاكمة، في حين يشير الدعم المعلن من المنظمات الحقوقية إلى وجود ضغط مدني متزايد لحماية حرية التعبير وضمان محاكمة عادلة.
القضية قد تكون اختبارًا حاسمًا لمستقبل حرية الإعلام والنشاط السياسي في تونس، خصوصًا في ظل تداخل القوانين بين مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي يثير الكثير من الانتقادات الحقوقية.
