عاجل/ قرار جديد في قضية عبير موسي… وهذا ما أكده محاميها حول وضعها الصحي…

وأوضح العريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول نقل عبير موسي إلى المستشفى في حالة حرجة لا أساس له من الصحة. ودعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تُطلق بهدف خلق حالة من الهلع أو الضغط على سير القضاء. وكتب قائلا إن الأستاذة في صحة جيدة وأن لديها عائلة وأنصار يتابعون وضعها عن قرب، ومن غير المقبول ترويج ما سماه بالإفتراءات دون تثبت.

هذا التأجيل لم يكن مفاجئًا للمتابعين من داخل الوسط القضائي، خصوصًا أن ملف القضية يتضمن وثائق عديدة، تصريحات متضاربة بين الأطراف، إضافة إلى دفوعات شكلية وجوهرية تتطلّب وقتًا إضافيًا لعرضها أمام هيئة المحكمة. كما ينتظر أن تشهد جلسة الخامس من ديسمبر حضور محامين بارزين من هياكل مختلفة، بما يجعل الجلسة القادمة من أهم الجلسات المنتظرة في مسار هذا الملف.

المتابعون للشأن السياسي اعتبروا أن الاتهامات التي راجت حول وضع صحي خطير لرئيسة الحزب الدستوري الحر كانت محاولة لتغيير بوصلة النقاش من الجوهر القانوني للملف إلى مساحة التأثير العاطفي. وفي هذا السياق، أكد عدد من المقربين للحزب أن عبير موسي تتابع تطورات قضيتها وأن حالتها الصحية مستقرة، وأنّ كل التحركات المتعلقة بملفها تتم في إطار قانوني بحت.

ويرى محللون أنّ الزخم الإعلامي والقانوني المحيط بالقضية بات معقدًا بما يكفي ليخلق انقسامًا واضحًا داخل الرأي العام. فهناك من يعتبر أن ما يحدث يدخل ضمن المسار الطبيعي لتقاضي سياسي بارز، بينما يرى آخرون أن توقيت محاكمة عبير موسي وتفاصيلها قد يحمل رسائل سياسية مباشرة أو غير مباشرة. ورغم تعدد القراءات، إلا أن المعطى القضائي يبقى العامل الرئيسي المحدد للمشهد.

في هذا الإطار، تؤكد مصادر قضائية أن جلسة 5 ديسمبر ستكون حاسمة على مستوى المرافعات، إذ من المنتظر أن تعرض هيئة الدفاع دفوعاتها المتعلقة بالشكل والإجراءات، إضافة إلى مؤيدات يعتبرها الدفاع أساسية لإثبات موقفه. كما يتوقع أن تقدم النيابة العمومية بدورها مرافعـة شاملة، مما يمهد لمرحلة حاسمة في تحديد اتجاه الحكم خلال الأسابيع الموالية.

من جانب آخر، تواصل منصات التواصل الاجتماعي لعب دور مؤثر في تشكيل الانطباعات العامة، حيث يختلط الرأي القانوني بالانحيازات السياسية. وقد شهدت الأيام الأخيرة سيلًا من الأخبار غير الدقيقة، وهو ما اعتبره متابعون محاولة للضغط على القضاء. كما ذكر العريبي أن نشر الإشاعات يخلق توترات لا مبرر لها، ويضرب مصداقية النقاش العمومي.

التجربة السابقة لقضايا مشابهة تُظهر أن المعارك القضائية المرتبطة بشخصيات ذات وزن سياسي غالبًا ما تكون طويلة ومعقدة. وفي هذا السياق، يرى مختصون في القانون الدستوري أن مثل هذه الملفات تستوجب معالجة تقنية دقيقة وبعيدة عن أي توظيف. وتبقى المحكمة وحدها الجهة المخولة للفصل دون التأثر بالضجيج الخارجي.

من جهة أخرى، دعا ناشطون إلى ضرورة التثبت من المصادر قبل تداول أي معلومة، خاصة في قضايا تتعلق بصحة الأشخاص. وتعود موجة الإشاعات الأخيرة بحسب تقديرات المتابعين إلى غياب المعلومات الدقيقة في الفترات الفاصلة بين الجلسات، مما يخلق أرضية خصبة لانتشار الأخبار الزائفة. وقد شددت عدة منظمات مدنية على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في مثل هذه القضايا.

على مستوى آخر، يرى خبراء أن تداعيات هذا الملف لن تتوقف عند حدود القضاء، بل ستؤثر على الساحة السياسية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع اقتراب نهاية السنة الجارية وبروز ديناميكيات جديدة في الأحزاب والشارع السياسي. ومن المتوقع أن تستغل بعض الأطراف هذا الملف لتعزيز خطابها أو توظيفه انتخابيًا أو إعلاميًا.

في انتظار الجلسة القادمة، يستمر الجدل حول التفاصيل الدقيقة للقضية، كما تتواصل التساؤلات حول مستقبل المسار القضائي لعبير موسي، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تطورات أكثر حساسية. ويتفق غالبية المحللين على ضرورة اعتماد خطاب هادئ ومسؤول، احترامًا لحقوق الدفاع، ولسير القضاء، ولحق الرأي العام في معرفة الحقيقة بعيدًا عن التهويل أو التوظيف السياسي.

رابط موقع تونيميديا

للمزيد من المتابعة والتحاليل الدقيقة، يمكنكم زيارة موقعنا
tunimedia.tn/ar.