وجّه البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 23 جانفي 2025 مذكرة للبنوك أكد من خلالها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون، ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وشدد البنك المركزي على أن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
