قرّر البنك المركزي التونسي ، خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارته ، أمس الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 7،75 بالمائة.
وشدّد المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لاستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني، على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل.
واشار المجلس إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال سنة 2020 بالعلاقة، بالأساس، مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة الأورو، وزيادة انتاج المحروقات.