من اجل منحها الثقة. و طااب أيضاً أسامة الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفيس بوك من الشعب التونسي ان يوقفوا على زيادات الإنقلاب…
نص تدوينة :
و لا توافقوا على زيادات الإنقلاب لا توافقوا على إستبداد الإنقلاب فالدستور ضامن لذلك طال الزمن أو قصر
للتذكير تم إنهاء العمل بالمراسيم والأوامر الإنقلابية بالتصويت على القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022 من طرف البرلمان الشرعي المنتخب وبالتالي كل القرارارت المبنية على هذه المراسيم والأوامر تعتبر لاغية خصوصا منها ما يضرب الحريات والمقدرة الشرائية للمواطن من زيادات وغيره وموافقة على قروض وجدولة قروض وقرارات سيادية وتشريعية لا يملك
فيها الإنقلابيون اي حق لا قانوني ولا دستوري كل قرار غير دستوري هو قرار إنقلابي وخارج عن القانون
-
-
-
-
-
-
-
-
