عاجل: قرار جديد يُغيّر قواعد العمل في المقاهي والمطاعم التونسية!

ويهدف القرار إلى فرض شفافية مالية وجبائية أكبر في قطاع الاستهلاك، خاصة بعد انتشار المعاملات غير المصرّح بها، حسب ما أكده الخبير الاقتصادي فيصل دربال الذي شدّد على أن «مرحلة التلاعب برقم المعاملات قد انتهت» بفضل هذا الإجراء الرقمي الجديد.

📅 مراحل تطبيق القرار حسب الأصناف

أوضحت وزارة المالية أن تطبيق النظام الجديد سيتم على مراحل تمتد على أربع سنوات، كما يلي:

• من 1 نوفمبر 2025: المطاعم المصنفة سياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
• من 1 جويلية 2026: المؤسسات ذات الصبغة المعنوية التي تقدّم خدمات استهلاك على عين المكان.
• من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي الذين يقدّمون تصاريحهم الجبائية شهريًا.
• من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نفس الأنشطة.

🎯 الهدف من القرار

يُعتبر اعتماد آلة التسجيل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة التهرب الضريبي، وضمان عدالة جبائية بين مختلف القطاعات. كما سيسمح القرار للإدارة الجبائية بتتبّع المعاملات التجارية بشكل دقيق، وتقليص الاقتصاد الموازي الذي يضرّ بالمنافسة الشريفة.

📜 واجب المستهلك: اطلب تذكرتك!

دعا الأستاذ فيصل دربال المواطنين إلى المطالبة دائمًا بـتذكرة (ticket) عند الاستهلاك داخل المقاهي والمطاعم، مؤكداً أنّ هذه الخطوة البسيطة تساهم في دعم الشفافية ومراقبة المعاملات بطريقة عملية.

🔗 روابط مفيدة ومصادر رسمية

• الموقع الرسمي لوزارة المالية
• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
• موقع إذاعة إكسبريس أف أم

📰 مواضيع ذات صلة من موقعنا

• كيف تغيّرت المعاملات البنكية في تونس بعد الإصلاحات الجبائية؟
• الجباية الرقمية في تونس: بين الشفافية والتحوّل الاقتصادي
• التحوّل نحو الفاتورة الإلكترونية في المؤسسات الناشئة