22 سبتمبر، 20:45
إنقطاع الكهرباء في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء أسال الكثير من الحبر وأثار عديد التساؤلات ، تناوله البعض بالإستغراب والدهشة والبعض الآخر بالسخرية والتهكم ، حتى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي جعلوا منه حدثا وطنيا ومناسبة سعيدة بل عيدا للضحك والتندر.
أما عن أساب هذا الإنقطاع ففتحت فيه النيابة العمومية مشكورة تحقيقا وبحثا معمقا للوقوف عن ملابساته. أما الشركة الوطنية للكهرباء والغاز فقالت انه تقنى بحت وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن عمليات المراقبة والصيانة التى تقوم به الستاغ؟
ولكن لن تتعجبوا من حال الشركة خاصة وأن ديونها تتجاوز العقل ، فحسب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تبلغ ديون الشركة قرابة 3200 مليون دينار (ماي2023) مقسمة بالتساوي بين القطاعين العمومي والخاص، وهو مبلغ كبير، يضع الشركة الوطنية في وضع صعب.
الأمر الذي جعل “الستاغ” تبحث عن حلول للخروج من الوضعية التي تعيشها. الوضعية المالية بلغت مستويات محيرة، وأصبحت الستاغ تعاني عجزا كبيرا، حتى أنها أصبحت تقترض من أجل خلاص فوائد القروض.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الشركة، يتمتع أعوان الستاغ بامتيازات مادية كبيرة، علاوة على إعفائهم من تسديد معلوم الكهرباء والغاز. وكانت دائرة المحاسبات أشارت في التقرير 31 (سنة 2020) أن كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الستاغ تبلغ 11 مليون دينار.
مرصد رقابة بدوره طرح الموضوع واعتبر أن حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كلواط من الكهرباء سنويا “ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي”. دون أن نغفل أيضا عن وصولات الأعياد وعلوش العيد والمصائف والجولان ، نعم لا تتعجبوا فأعوان الستاغ يتمتعون بعطلة الصيف على حساب أموال المجموعة الوطنية ، هذه الأرقام والمبالغ الكبيرة ساهمت بشكل أو بآخر في الوضعية الحالية التي تعيشها الستاغ.
حكومة الرئيس مطالبة بمراجعة الامتيازات المبالغ فيها التي يتمتع بها عدد كبير من الموظفين في شركات وطنية مختلفة، خاصة أن سعيّد رفع شعار الشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية.
أسامة
