الإمارات تمنح إمتيازًا “غير مسبوقٍ” للأجانب

تعتزم الإمارات العربية المتحدة منح الأجانب إمتيازا غير مسبوق على أرضها.

وصرح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، عبد الله النعيمي بأن الإمارات تعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مائة في المائة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية، وذلك وفقا لمعايير محددة، حسب ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن “النعيمي” الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، القول اليوم الأحد في أبو ظبي “إن مشروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020، سيغطي أمورا مثل ملكية السفن وحل المنازعات”.

وتحدث الوزير الإماراتي عن القرار الحكومي الصادر في الثاني من جويلية الجاري، والذي يتيح للإمارات السبعة التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.

ووافقت حكومة الإمارات، الثلاثاء الماضي، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى مائة في المائة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف إستقطاب الاستثمار الأجنبي. وألغت القواعد الجديدة شرطا إتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ49%.