تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية مصالح المواطنين خلال الإضراب البنكي

وأكد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، في المذكرة، أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين حسن سير المعاملات المالية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات خلال فترة الإضراب، مع الحرص على توفير الخدمات الحيوية للأفراد والشركات دون انقطاع.

تفاصيل التعليمات الموجهة للبنوك

وشملت المذكرة تعليمات دقيقة للبنوك تتعلق بتأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال، إضافة إلى تزويد الفروع البنكية بالكميات الكافية من الأوراق النقدية لتغطية الطلب خلال فترة الإضراب.

كما شددت على ضرورة ضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة، والإسراع في تنفيذ أوامر الدفع والمعاملات قبل موعد الإضراب لتفادي أي تعطيل محتمل.

وطلب البنك المركزي من المؤسسات المالية الحفاظ على جاهزية قنوات الاتصال مع الإدارة العامة للبنك المركزي، وتوفير الحد الأدنى من المعاملات الضرورية لضمان سير النشاط البنكي الوطني بصفة طبيعية.

دور فروع البنك المركزي

كما شددت المذكرة على أنّ فروع البنك المركزي في الجهات مطالبة بالاستعداد للتدخل عند الاقتضاء لتأمين سير النظام المالي الوطني، وضمان معالجة أي عطل طارئ قد يمس بخدمات المواطنين أو المؤسسات.

وأكدت أيضًا على ضرورة تنزيل العمليات الضرورية في حسابات الحرفاء وشركات الصرافة المشتركة في آجالها القانونية، بما يضمن استمرارية النشاط البنكي وتفادي أي اختلال محتمل في الدورة المالية.

موقف الجامعة العامة للبنوك

وفي المقابل، جدد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، تمسك النقابة بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة للمطالب المهنية المرفوعة من قبل منظوريها.

وأكد الجزيري في تصريحات إعلامية أنّ التحركات النقابية تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية للعمال وضمان احترام الاتفاقيات القطاعية السابقة، داعيًا إلى تدخل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحلحلة الأزمة.

تحليل اقتصادي واستشراف

يرى مراقبون أنّ تدخل البنك المركزي في هذا التوقيت يعكس حرص المؤسسة على الحفاظ على استقرار النظام المالي وتجنب أي تأثيرات محتملة للإضراب على الدورة الاقتصادية، خصوصًا في فترة حساسة تشهد ضغوطًا مالية ومصرفية متزايدة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في طمأنة المتعاملين الاقتصاديين وضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية مثل السحب، التحويلات، والدفع الإلكتروني خلال يومي الإضراب.