الأزهر العكرمي يجر محافظ البنك المركزي الى المحاكم في قضايا ارتشاء وفساد خاصة بشركة ليبية..ويكشف التفاصيل 

على خلفية عدم امتثاله لحكم قضائي بات صادر عن محكمة الاستئناف يقضي برفع التجميد عن شركة حكومية ليبية سيخضع محافظ البنك المركزي الى التتبع العدلي من قبل الأستاذ لزهر العكرمي الذي تقدم بشكوى جزائية في الغرض. وقال العكرمي في تصريحات اعلامية، انه اتصل بمحافظ البنك المركزي يوم 10 جانفي الفارط، واستفسر عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي فأخبره انه تلقى تعليمات من الخارج لا تسمح بالتنفيذ» حسب قوله.
واضاف ان هذا الرد يعزز وجود شبهة فساد مدعومة بقرائن مشيرا الى وجود شبهات فساد وارتشاء في الملف.
وتجدر الاشارة الى ان حكما قضائيا باتا صدر سنة 2016 يقضي برفع التجميد عن أموال شركة ليبية تقدر بنحو 60 مليون بين اورور ودولار تم تجميدها بتونس سنة 2011.