الأجور في تونس 2026: نسب الزيادة المرتقبة وموعد الصرف

ويكتسي هذا الملف أهمية كبيرة في السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي، خاصة مع استمرار ارتفاع كلفة المعيشة ومعدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، ما جعل مسألة تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من أبرز القضايا المطروحة في النقاش العام.

تأخر صدور الأمر الحكومي وتأثيره على الرواتب

بحسب المعطيات المتوفرة، كان من المنتظر أن يصدر خلال شهر فيفري 2026 الأمر الترتيبي الذي يضبط تفاصيل الزيادة في الأجور، سواء من حيث نسبتها أو موعد انطلاق صرفها وكيفية توزيعها بين مختلف القطاعات. غير أن هذا النص لم يصدر إلى حد الآن، وهو ما جعل الملف يظل مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات محتملة.

ويؤكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن غياب النص التطبيقي يعني عملياً أن الزيادة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يمكن الشروع في تطبيق أي زيادة على الأجور أو الجرايات دون صدور قرار رسمي منشور في الرائد الرسمي.

توقعات بتفعيل الزيادة خلال مارس أو أفريل 2026

رغم التأخر في إصدار القرار الرسمي، يرجح عدد من الخبراء أن يتم تفعيل الزيادة خلال شهري مارس أو أفريل 2026. وفي هذا السياق، أشار الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان إلى إمكانية اعتماد مفعول رجعي بداية من جانفي 2026، وهو ما يعني أن الموظفين والمتقاعدين قد يتحصلون لاحقاً على الفارق المالي المتراكم منذ بداية السنة.

كما تم تداول بعض المعطيات غير الرسمية التي تشير إلى احتمال صرف تسبقات مالية أو أجزاء من الزيادة في بعض القطاعات الاقتصادية، حيث تحدثت تقارير عن إمكانية صرف تسبقة في حدود 450 ديناراً في بعض الأنشطة التجارية، يتم توزيعها على شهري فيفري ومارس. إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسمياً إلى حد الآن.

النسب المتوقعة للزيادة في الأجور

في ما يتعلق بنسبة الزيادة المرتقبة، تتراوح التقديرات المتداولة بين 3.5 بالمائة و7 بالمائة، وفق عدد من الخبراء الاقتصاديين. ويربط هؤلاء هذه النسب بتطور معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

ويشير بعض المحللين إلى أن الزيادة قد تكون في حدود 4 إلى 7 بالمائة، وهي نسب قريبة مما تم اعتماده في زيادات سابقة خلال سنتي 2023 و2025. غير أن تقديرات أخرى ترى أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية قد يفرض سقفاً أدنى للزيادة.

فوفق بعض التحليلات الاقتصادية، فإن الاعتمادات التي تتراوح بين 900 مليون دينار ومليار دينار قد تجعل نسبة الزيادة في بعض الحالات لا تتجاوز 3.9 بالمائة.

كتلة الأجور والقيود المالية للدولة

تثير مسألة الزيادة في الأجور أيضاً نقاشاً اقتصادياً واسعاً حول قدرة المالية العمومية على تحمل أعباء إضافية، خاصة وأن كتلة الأجور في تونس تمثل نسبة مرتفعة من ميزانية الدولة.

وقد خصصت الحكومة ضمن ميزانية الدولة اعتمادات تقدر بحوالي 25.2 مليار دينار بعنوان كتلة الأجور، وهو ما يجعل أي قرار بزيادة الرواتب مرتبطاً بمدى قدرة الميزانية على استيعاب هذه النفقات دون التأثير على التوازنات المالية الكبرى.

وفي هذا الإطار، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هامش التحرك المالي للحكومة قد يكون محدوداً، وهو ما قد يفسر التريث في إصدار القرار النهائي.

وضعية الزيادات في القطاع الخاص

في القطاع الخاص، يختلف الوضع نسبياً عن القطاع العام، إذ تخضع الزيادات في الأجور عادة إلى الاتفاقيات القطاعية والمفاوضات بين المنظمات المهنية والنقابية.

وبذلك قد تتباين نسب الزيادات من قطاع إلى آخر، حيث يمكن أن تكون أعلى في بعض الأنشطة الاقتصادية مقارنة بقطاعات أخرى. وقد شهدت بعض القطاعات بالفعل زيادات جزئية، خاصة في الصناعات الغذائية وبعض المؤسسات التي أبرمت اتفاقيات محلية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه الزيادات تراوحت نسبها بين 7 و8 بالمائة، غير أنها تظل محدودة النطاق ولا تشمل جميع الأجراء في القطاع الخاص.

ملف مفتوح في انتظار القرار الرسمي

يبقى ملف الزيادات في الأجور في تونس لسنة 2026 مفتوحاً إلى حين صدور القرار الحكومي الرسمي الذي سيحدد النسبة النهائية للزيادة وتاريخ تطبيقها. كما ينتظر أن توضح وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل هذا القرار فور نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي انتظار ذلك، يظل الموظفون والأجراء والمتقاعدون في حالة ترقب لما ستسفر عنه المشاورات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية والاجتماعية في تونس يمكن متابعة التقارير والتحليلات المنشورة على موقع Tunimedia.