افتتاحية “واشنطن بوست”: قيس سعيد يتّجه نحو حكم الفرد وعلى أمريكا والغرب استخدام المساعدات الاقتصادية ومفاوضات النقد الدولي لإنقاذ الديمقراطية بتونس
خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 للوضع في تونس ومسار الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري. الافتتاحية حملت عنوان” الوقت ينفد لايقاف انزلاق تونس نحو حكم الرجل الواحد” معتبرة ان البلاد تعيش ” عملية تدمير لتجربتها الديمقراطية” داعية امريكا والدول الغربية لاستعمال المساعدات الاقتصادية كسلاح لانقاذ الديمقراطية في تونس.
وجاء في الافتتاحية : “في الشرق الأوسط الكبير، سيطرت رحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية على الأخبار واحتكرت كل الاهتمام الدبلوماسي. وربما كان هذا حتميا، ومع ذلك فهذا أمر مؤسف، لدرجة أنه يصرف الانتباه عن عملية التدمير المستمرة للديمقراطية في تونس . وعلى الرغم من انتخاب الرئيس قيس سعيد بشكل شرعي عام 2019 فقد وظف سلطته لتقويض مؤسسات السلطة الناشئة التي تأسست في اعقاب انتفاضة 2011 ضد الدكتاتورية. اشعلت الثورة التونسية شرارة الربيع العربي الذي فشل بشكل ماساوي او هزم من قبل الطغاة في جميع انحاء المنطقة . خطط السيد سعيد لوضع دستور جديد يسعى الى مصادقة عليه في استفتاء مقرر ليوم 25 جويلية مما يعمق الازمة “.
وتابعت الصحيفة” يصادف هذا التاريخ ( 25 جويلية” ) مرور سنة على اقالة سعيد رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان مستندا في ذلك الى الصلاحيات التي يمنحها له اقرار حالة التدابير الاستثنائية علاوة على مزيد تعمّق الازمة السياسية والاقتصادية بشكل اصبح لا يمكنه انكاره ومنعت قوات عسكرية النواب من دخول البرلمان بما يشير الى تمتع الرئيس بدعم من الجيش . في الواقع رحب بذلك العديد من التونسيين المحبطين من الفساد وانسداد الافق السياسي بسبب التناحر الحزبي . ومع ذلك استمرت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ولجأ الرئيس للحكم من خلال المراسيم وقمع الاصوات المعارضة بما في ذلك البرلمان المنتخب الذي قرر الرئيس حله يوم 30 مارس بعد عقده جلسة لتأكيد صلاحياته الدستورية “.
واضافت” تحكّم سعيد بالتأكيد في عملية كتابة مسودة الدستور، والتي لم تكتمل إلا في 8 جويلية وعوض نظام يجمع ما بين الرئاسي والبرلماني اقره دستور 2014، ستعود تونس إلى نظام الحكم الذي كان سائدا قبل الربيع العربي يستطيع بموجبه الرئيس تعيين وعزل رئيس الوزراء دون رأي البرلمان، ودور الأخير في معارضة الحكومة المعينة من الرئيس هو سحب الثقة بموافقة ثلثي الأعضاء. ويمكن للرئيس حل البرلمان، لكن لا يمكن البرلمان عزل الرئيس ومع أن ولاية الرئيس محددة بفترتين من خمس سنوات لكل منهما، فإن حكم الرئيس قد يمدد. وسيتم إضعاف البرلمان من خلال إنشاء مجالس جهات لم يتم تحديد دورها بالتفصيل بالإضافة إلى أن استقلالية القضاء قد تقيد من خلال إجراءات أخرى.”
