أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الجمعة، استقالتها على خلفية فضيحة اتهام آلاف العائلات بالاحتيال حول إعانات الأطفال.
وجاءت استقالة الحكومة إثر وصف آلاف الآباء بـ”المحتالين”، خلال تحقيقات أجريت حول مدفوعات رعاية الأطفال.
وستقوم الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب، بتسيير الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات 17 مارس القادم، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
واتهم تقرير صدر عن لجنة برلمانية في هولندا مكتب الضرائب بأنه “ينتهك المبادئ الأساسية لقانون البلاد كما انتقد التقرير الحكومة على الطريقة التي قدمت بها معلومات للبرلمان حول الفضيحة، ونتيجة لذلك، تم حرمان نحو 26 ألف أسرة ظلماً من علاوة الأطفال وعانت من آثار مادية مترتبة على ذلك وغرق في الديون العديد من الآباء المتهمين خطأً عندما طالب مسؤولو الضرائب بسداد المدفوعات.
واعتذرت الحكومة حينها عن أساليب مكتب الضرائب وخصصت في مارس الماضي 500 مليون يورو لتعويض أكثر من 20 ألف ولي أمر.
