اجراءات استثنائية للحد من عنف الملاعب ونحو تحويل صبغة الجمعيات الرياضية الى شركات تجارية ربحية

اعرب كمال دقيش وزير الشباب والرياضة عن انشغال سلطة الاشراف من منسوب العنف المتنامي داخل الملاعب الرياضية معلنا عن جملة من الاجراءات في علاقة بتنظيم المباريات التي من شأنها ان تساهم في التصدي لهذه الآفة السلبية والحد منها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 3 جوان 2023 عن الوزير قوله ان العنف اضحى اليوم منتشرا في جميع الرياضات حتى الفردية منها وظاهرة مجتمعية متفشية في مختلف الاوساط مذكرا بان وزارته كانت قد نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوة حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية بمشاركة جميع الاطراف المعنية من ممثلين عن وزارة الداخلية والجمعيات والجامعات الرياضية وثلة من الخبراء والاخصائيين في علم الاجتماع والنفس والاعلاميين من منطلق حرصها على صياغة حلول ناجعة وعملية وفق مقاربة تشاركية.

وكشف دقيش في هذا السياق عن بعض الاجراءات المزمع تطبيقها لاحتواء هذه الظاهرة منها دعوة الجمعيات الرياضية الى مزيد حث احبائها على اقتناء الاشتراكات واعتماد بيع التذاكر عبر الوسائط الالكترونية لتحديد هوية مرتادي الملاعب بالتوازي مع التكثيف من عمليات المراقبة عبر تركيز كاميراوات ثابتة واخرى مسيرة (درون).

كما اشار في نفس الوقت الى ان وزارة الداخلية اعربت عن استعدادها للتعاون بوضع برنامج لتكوين اعوان مختصين في امن الملاعب يتمتعون بحظوة وقيمة اعتبارية لدى جماهير جمعياتهم بما يجعلهم قادرين على تاطيرها والسيطرة عليها على ان يقتصر التواجد الامني على المحيط الخارجي للفضاءات الرياضية مشددا في ذات السياق على المسؤولية الملقاة على عاتق المسيرين صلب الاندية في ارساء مناخ رياضي سليم من خلال الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والسلوكات غير اللائقة التي من شانها ان تغذي العنف والفوضى.


وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية اكد الوزير انه تم تسليم النسخة النهائية منه الى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل احالتها على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها معربا عن ثقته في اعتماد هذا المشروع باعتباره يستجيب لتطلعات التونسيين وسيساهم من وجهة نظره في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية على غرار العنف في الملاعب والتلاعب بالنتائج والحل المتتالي للمكاتب الجامعية وتعويضها باخرى مؤقتة من جهة وتكريس الحوكمة الرشيدة واضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير الهياكل الرياضية من منطلق كونها مرافق عمومية تعمل تحت اشراف الدولة من جهة اخرى.

واستعرض بعض المحاور ضمن هذا المشروع من ذلك انه لا يمكن ان تتجاوز رئاسة وعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية ثلاث فترات نيابية مع استثناء الاعضاءالمنتمين للمكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والاولمبية الذين يسمح لهم بالتمديد في ترشحاتهم لفترتين اضافيتين (5 في الجملة) في اطار تشجيع الديبلوماسية الرياضية ودعم تمثيلية تونس صلب مواقع قرار الهيئات الدولية.

وتضمن المشروع ايضا احداث محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم الالتجاء اليها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها اعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والاداري والجزائي لاضفاء المصداقية على قراراتها التي تكون نافذة مبينا ان بعث هذه المحكمة يأتي على خلفية التشكيك الذي رافق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الاولمبية ما دفع بعض الجامعات الى الخروج عن هذا الاطار الهيكلي والتوجه للمحكمة الرياضية الدولية.

وتطرق الوزير الى الفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل اضافية قارة من خلال تغيير صبغتها الى شركات تجارية ربحية خفية الاسم على ان يساهم النادي على الاقل بنسبة تفوق 30 بالمائة من راس مال الشركة. وقال في هذا الاطار “سيكون هناك بعض الالتباس في البداية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية وتداخل بين الرياضي والمالي لكن اعتقد انها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للاندية”.