اجتماع عاجل بقصر قرطاج: هذا ما قرره قيس سعيّد بخصوص الميزانية والوزراء

ميزانية 2025 والتوجهات الكبرى لقانون المالية 2026

شدّد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على متابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى السداسي الأول من 2025، وعلى أن يحمل مشروع قانون المالية 2026 حلولاً عملية لانتظارات التونسيين الاجتماعية، لا أن يبقى مجرد جداول رقمية. وتؤكد رئاسة الجمهورية ومعها تقارير إعلامية وطنية أنّ اللقاء تناول كذلك دور لجنة التحاليل المالية في التصدي للعمليات المشبوهة، مع الإشارة إلى «مؤشرات حول تدفقات مالية كبيرة خارج المسالك القانونية». للمزيد راجع:
وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)،
إكسبرس أف أم،
AfricanManager.

مؤشرات اقتصادية: تضخم عند 5.2% ونمو يتجاوز 3% واحتياطي يعادل 109 أيام توريد

وفق الأرقام الرسمية المنشورة مؤخرًا، استقر معدل التضخم في تونس عند 5.2% خلال أوت/أغسطس 2025 بحسب المعهد الوطني للإحصاء، بينما تحدثت رئاسة الجمهورية عن تسجيل نمو يتجاوز 3% خلال الأشهر الأخيرة، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى ما يعادل 109 أيام توريد. يمكن الرجوع إلى:
TAP: التضخم 5.2% (أوت 2025)،
Webdo: 5.2% أوت 2025،
AfricanManager: 107 أيام (أواخر أوت)،
Tunisienumerique: 104 أيام (منتصف أوت).

التعليم والإدارة: استعداد للعودة المدرسية وإصلاحات هيكلية

في اجتماع ثانٍ مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تم التطرق إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، والاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية، في انتظار استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإطلاق إصلاحات عميقة في القطاع. تطرّق الرئيس أيضًا إلى مبادرات الصيانة التطوعية للمؤسسات التربوية بوصفها «بذرة لثورة في العقول» وعلاقة جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة. للاطلاع على سياق اللقاءات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة:
TAP (لقاءات سابقة/سياق)،
AllAfrica/TAP.

البنك المركزي ودوره: بين الاستقلالية ومتطلبات الظرف الاقتصادي

شدّد رئيس الجمهورية على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد وعلى التنسيق المؤسساتي لمراقبة العمليات المالية المشبوهة. ويأتي ذلك بعد أشهر من سجال عام حول سياسات النقد وأسعار الفائدة، حيث حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% في 2024، مع توقعات لاحقة بتراجع التضخم في 2025. للمزيد:
Reuters: تثبيت 8% (ديسمبر 2024)،
Reuters: نقاش تعديل قانون البنك المركزي (فبراير 2025).

تحليل: لماذا التركيز على «التعويل على الذات»؟

تربط الرئاسة بين التحسن في المؤشرات الأساسية وبين سياسة «التعويل على الذات». ويعني ذلك توسيع الاعتماد على الموارد الداخلية (جباية أكثر نجاعة، ترشيد الإنفاق، توجيه الدعم، توسيع قاعدة الممولين محليًا)، إلى جانب أدوات رقابية أكثر صرامة على التدفقات خارج الأطر القانونية. على المستوى العملي، قد ينعكس ذلك في مشروع قانون المالية بآليات تتبّع أقوى، وفصول تعزز صلاحيات لجنة التحاليل المالية، مع سعي لتقليص المؤسسات غير المنتجة التي «تستهلك المال العام دون مردودية حقيقية» وفق ما ورد في تلخيص الاجتماع.

التعليم والإدارة كرافعتين للنمو

التزام الدولة باستكمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإطلاق إصلاحات هيكلية ينسجم مع هدف رفع إنتاجية رأس المال البشري على المدى المتوسط. أما تبسيط الإجراءات الإدارية وتعميم الرقمنة، فيُنتظر أن يخفض كلفة المعاملات على المواطن والمؤسسة، ويقلص «اقتصاد العلاقات» الذي يخلق اختناقات مصطنعة.

السيناريوهات القريبة

• سيناريو اجتماعي موسّع: حزمة إجراءات اجتماعية موجهة ضمن قانون المالية 2026، مع ضبط أدق لمصادر التمويل الداخلي.
• سيناريو تشريعي-رقابي: تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع التدفقات المشبوهة، بما يزيد فعالية لجنة التحاليل المالية.
• سيناريو إصلاحي في التعليم: رزنامة مفصلة لاستكمال الهيكلة وإطلاق مسارات اعتماد ومناهج ومؤشرات أداء مرتبطة بالتمويل.

مصادر موثوقة للاطلاع

• TAP: تصريحات رئاسية/نتائج اقتصادية،
التضخم 5.2%.
• AfricanManager: الاحتياطي بالأيام.
• Tunisienumerique: احتياطي 104 أيام (منتصف أوت).
• Express FM: ملخص لقاء المالية والبنك المركزي.
• Webdo: تحديث التضخم.
• Reuters: سعر الفائدة 8%،
نقاش تعديل قانون البنك المركزي.