اتحاد الشغل يراسل رئاسة الحكومة ويرفض الفصل 15 من قانون المالية 2026.

عاجل: اتحاد الشغل يرفض “سابقة تاريخية” في قانون المالية 2026 ويطالب بزيادات فورية في الأجور

تونس – (TuniMedia): في تصعيد جديد للمشهد الاجتماعي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رسمياً رفضه القاطع للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهاً دعوة عاجلة للحكومة لفتح باب المفاوضات الاجتماعية.

مراسلة عاجلة لرئاسة الحكومة

أكدت المنظمة الشغيلة أنها وجهت، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، تطالب فيها بالتدخل الفوري وفتح حوار جدي لإنقاذ المقدرة الشرائية.

رفض قاطع لـ “الفصل 15”

عبر الاتحاد عن استيائه الشديد من الفصل 15 الوارد في مشروع قانون المالية الجديد، والذي ينص على ضبط الزيادات في أجور عمال القطاعين العام والخاص بمقتضى “أمر حكومي” أحادي الجانب. ووصف الاتحاد هذا الإجراء بـ “السابقة التاريخية” التي تهدد الحوار الاجتماعي وتنسف مبدأ التفاوض الحر.

المطالبة بقاعدة حسابية جديدة للزيادات

لم يكتفِ الاتحاد بالرفض، بل قدم مقترحاً عملياً لآلية احتساب الزيادات في المستقبل، داعياً إلى اعتماد معادلة عادلة تشمل:

• نسبة التضخم الحالية: لتعويض ارتفاع الأسعار.
• نسبة النمو السنوي: لضمان حق العامل في الثروة المنتجة.
• تدهور المقدرة الشرائية: ترميم الفجوة الحاصلة في السنوات الأخيرة.

دعوة لمفاوضات شاملة

طالبت المركزية النقابية بضرورة الانطلاق الفوري في مفاوضات تخص:

• زيادات أجور أعوان الوظيفة العمومية.
• زيادات القطاع العام.
• تحسين جرايات المتقاعدين.