أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019، بيانا إستنكر فيه ”إستمرار تعنّت الحكومة وضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية”. كما طالب الاتحاد في بيانه الحكومة ”بالإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام”. هذا وعبرت المنظمة الشغيلة عن ”إستعدادها لـ”الدفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العموميّة في الزيادة في أجورهم ولإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019”، داعية ”كل الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية والتصميم، والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب”.
