اتحاد الشغل: هيئة إدارية عاجلة لتحديد موعد جديد للإضراب العام بعد إلغاء إضراب 21 جانفي
موعد جديد للإضراب العام…voir plus
أكد سامي الطاهري اليوم الثلاثاء أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيتجه قريبًا لإصدار بيان رسمي يدعو إلى هيئة إدارية عاجلة، سيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام، بعد إلغاء إضراب يوم 21 جانفي الجاري لأسباب قانونية وإجرائية مرتبطة بالإمضاءات والآجال.
المكتب التنفيذي للاتحاد سيُصدر قريبًا بيانًا رسميًا للدعوة إلى
هيئة إدارية عاجلة، سيتم خلالها ضبط موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام
الذي كان من المقرر إجراؤه يوم 21 جانفي.
ووفق تصريح الطاهري لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن قرار الدعوة للهيئة الإدارية سيتم
بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، مع التأكيد على ضرورة توفير الوقت الكافي للتشاور والنقاش
بين الأطراف المعنية، بهدف ضمان أن تكون الهيئة “مدروسة وناجعة وذات صبغة قانونية”.
جدل “قانونية” الدعوة إلى الهيئة الإدارية
في سياق متصل، شدد سامي الطاهري على أن دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي لاتحاد الشغل إلى
هيئة إدارية تُعد “غير قانونية”، معتبرًا أنها تمثل ضربًا للنظام الداخلي، لأن هذه الخطوة
ليست من مشمولات تلك الهيئة وفق تقديره.
وأوضح أن الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية متاحة قانونيًا لثلاثة أطراف فقط، وهي:
- الأمين العام للاتحاد (وهو أمر غير ممكن حاليًا بسبب الاستقالة).
- أغلبية المكتب التنفيذي للاتحاد.
- ثلثا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.
لماذا تم إلغاء إضراب 21 جانفي؟
وأبرز الطاهري أن الإضراب العام الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي الجاري قد تم إلغاؤه بسبب عدم
التمكن من إمضاء برقية الإضراب في الآجال القانونية المحددة بـ10 أيام قبل
موعد التنفيذ، مشيرًا إلى أن الإمضاء يتم حصريًا من طرف الأمين العام للاتحاد.
كما اعتبر أن استقالة الأمين العام تُعد سابقة تاريخية داخل المنظمة الشغيلة، ترتبت عنها
تداعيات سلبية، من بينها حالة البلبلة والارتباك داخل الاتحاد، إضافة إلى ما وصفه بإجهاض
“إضراب عام تاريخي” كان من المنتظر تنفيذه.
تحليل تونيميديا
يكشف هذا التطور عن مرحلة تنظيمية دقيقة داخل اتحاد الشغل، حيث أصبحت الإجراءات القانونية
والهيكلية عنصرًا حاسمًا في تحديد القرار النقابي. كما أن أي تحرك جديد نحو الإضراب العام
سيحتاج إلى غطاء قانوني واضح وتوافق داخلي أكبر، حتى لا يتحول القرار إلى نقطة خلاف إضافية
داخل المنظمة، خاصة في ظل حساسية المرحلة الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
بالنسبة للمواطن التونسي، فإن إعادة برمجة موعد الإضراب العام تعني أن الأيام القادمة قد تحمل
توترًا اجتماعيًا جديدًا، خصوصًا إذا كان الإضراب مرتبطًا بملفات الأجور أو الإصلاحات أو
السياسات الاقتصادية، وهو ما يرفع من أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد
والجهات الحكومية على حد سواء.
أسئلة شائعة
هل تم إلغاء الإضراب العام نهائيًا؟
تم إلغاء إضراب 21 جانفي فقط، مع التوجه لتحديد موعد جديد بعد الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة.
من يملك الحق القانوني في الدعوة إلى هيئة إدارية؟
وفق ما ذكره سامي الطاهري، الدعوة تكون للأمين العام أو لأغلبية المكتب التنفيذي أو لثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية.
متى سيتم تحديد موعد الإضراب الجديد؟
لم يتم الإعلان عن تاريخ رسمي بعد، وينتظر أن يتم ضبطه خلال الهيئة الإدارية العاجلة بعد إصدار البيان.
روابط خارجية موثوقة للمتابعة
