ابتداءً من اليوم | لن تحصل على دوائك بصيغة الطرف الدافع.. إليك السبب

تعليق صرف أدوية “الكنام” بصيغة الطرف الدافع

أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّ صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لفائدة المنتفعين بالتغطية الصحية لدى
الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”
قد تم تعليقه ابتداءً من اليوم الاثنين 8 ديسمبر، إلى حين تسوية الإشكاليات العالقة مع الصندوق.

ويشمل القرار جميع الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع “الكنام”، ما يعني أنّ المضمون الاجتماعي سيكون مطالبًا بخلاص ثمن الأدوية مباشرة لدى الصيدلية، ثم التوجّه لاحقًا إلى الصندوق لاسترجاع المصاريف وفق الإجراءات المعمول بها.

أسباب القرار والأزمة المالية في القطاع

أوضحت النقابة أنّ هذا القرار يأتي على خلفية استمرار الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تأخر سداد مستحقاتها المالية لدى “الكنام”، ما أثّر في سيولتها المالية وقدرتها على توفير مخزون كاف من الأدوية.

وبينت أنّ غياب الضمانات القانونية والمالية لاستمرار العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أصبح يهدد استقرار القطاع، ويؤثر بشكل مباشر في ديمومة نشاط عدد من الصيدليات، لاسيما في الجهات الداخلية.

للتذكير، يشهد ملف التأمين على المرض في تونس توترات متكررة بين المهنيين والصندوق، سبق أن تم تناولها في تقارير سابقة على موقع
تونيميديا
ضمن متابعاته لملفات الصحة والاقتصاد.

تداعيات القرار على المواطنين وسلسلة توزيع الدواء

يحذر المهنيون من أنّ استمرار هذه الأزمة قد ينعكس سلبًا على سلسلة توزيع الدواء في تونس، في ظل صعوبات تمويلية يعيشها القطاع الصحي عمومًا، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في بعض الأدوية، خاصة المزمنة منها أو باهظة الثمن.

في هذا السياق، تزداد المخاوف من ارتفاع الأعباء المالية على المضمونين الاجتماعيين، الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل كلفة الدواء كاملة في انتظار استرجاع جزء منها من “الكنام”.
ويمكن العودة إلى تحليلات مرتبطة بالوضع الصحي والاقتصادي في تونس عبر قسم الاقتصاد على موقع
تونيميديا.

دعوة إلى تدخل رسمي عاجل

دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة السلطات العمومية والجهات الحكومية المعنية إلى تدخل عاجل من أجل تسوية الديون المستحقة وضمان الإطار القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية مع “الكنام”، بما يحفظ استمرارية خدمات الصيدليات ويحمي حق المواطن في النفاذ إلى العلاج والدواء.

كما شددت على ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة للمتابعة الدورية للملفات المالية العالقة، بما يضمن استقرار المنظومة الصحية، مع الاستئناس بتجارب إصلاح أنظمة التأمين الصحي في عدد من البلدان، والتي يمكن الاطلاع على نماذج منها عبر تقارير
منظمة الصحة العالمية
والمؤسسات الدولية المختصة.

خاتمة

في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات النقابة مع السلطات الرسمية و”الكنام”، يبقى المريض الحلقة الأضعف في هذه الأزمة، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حل عاجل يحمي حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استمرارية توفر الدواء في الصيدليات التونسية.
ولمتابعة أحدث التطورات في هذا الملف يمكن زيارة المنصة الإخبارية
tunimedia.tn/ar.