قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني بأن لقاء مرتقبا سيلتئم في بداية الأسبوع المقبل، بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، وسيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.
وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الاستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت فيها، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع”.
وقال الدهماني إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الفارط، “إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن”، مشيرا إلى أنه من المتوقّع أن يتقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته قبل يوم الاثنين المقبل، حتى يصبح من الممكن دستوريا البت فيها خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
-
-
-
-
-
-
-
-
