إقرار عفو جبائي في قانون المالية : الديوانة توضّح .
نشرت الإدارة العامة للديوانة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، توضيحا حول مجالات تطبيق مقتضيات الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.
وأوضحت الإدارة في بلاغها أن العفو الجبائي المذكور أعلاه لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة.
ودعت الإدارة العامة للديوانة، المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.
كما شددت على أن مصالحها الديوانية غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الّذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.
ويشار إلى أن نواب الشعب صادقوا خلال جلسة عامّة برلمانية على فصل في قانون المالية لسنة 2024 تعلق بالصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80 صوت نعم مقابل رفض 38 نائب واحتفاظ 7 نوّاب بأصواتهم، وذلك رغم معارضة وزيرة المالية.
وتقول الوزيرة سهام نميصية إنّ ” التوجه العام يقوم على الامتثال الضريبي”، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ رزنامة العفو الجبائي المتعلّقة بسنة 2022، ولفتت إلى أن استمرار العمل بإجراء العفو الجبائي من شأنه أن يضرب مبدأ العدالة الجبائية وأن يشجع ممارسات التهرب الجبائي.
وقد اعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن العفو الجبائي سلاح ذو حدّين، حيث أنه يحيل نظريا إلى ممارسات غير عادلة تقدم تسهيلات وإعفاءات للأشخاص والمؤسسات التي تخلفت عن إيداع التصاريح، على عكس المؤسسات والأشخاص الذين يتولون تطبيق القانون والتصريح وخلاص الأداءات دون تأخير، وفق تقديره.
وأضاف محمد صالح العياري لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن العفو الجبائي يمكن عمليا من تسوية وضعية ملايين الدينارات من الديون المثقّلة لتفادي العُقَل والتتبعات القضائية والقانونية، وهو يمثل بالتالي فرصة للحفاظ على عدد من المؤسسات الناشطة والتي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب الديون الجبائية المثقلة.
