تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خبر يتحدث عن “مشروع قانون اقتطاع نسبة قد تصل إلى 10 % من أجور الموظفين العموميين كخطوة مؤلمة ولكنها ضرورية في ظل عدم إمكانية توفير الموارد المالية الضرورية من الخارج”.
وقد تحرّى موقع “تونس تتحرى” التابع لنقابة الصحفيين عن ذلك، حيث أكّدت المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة المالية أمية الصحراوي أنه لا صحة للمعطيات المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي حول إصدار مشروع قانون اقتطاع نسبة 10% من أجور الموظفبن العموميين، داعيّة إلى “ضرورة التحري مع الأطراف الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار “.
